علم الاحكام
ج ۱، ستون ۲۲–۲۳
کشف الظنون
ج ۱، ستون ۲۲–۲۳
علم الاحكام
الاحكام اسم متى اطلق في العقليات اريد به الاحوال الغيبية المستنتجة من مقدمات معلومة هى الكواكب من جهة حركاتها و مكانها و زمانها و في الشرعيات يطلق على الفروع الفقهية المستنبطة من الاصول الاربعة و سيأتى في علم الفقه. اما الاول فهو الاستدلال بالتشكلات الفلكية من اوضاعها و اوضاع الكواكب من المقابلة و المقارنة و التثليث و التسديس و التربيع على الحوادث الواقعة في عالم الكون و الفساد في احوال الجو و المعادن و النبات و الحيوان. و موضوعه الكواكب بقسميها. و مباديه اختلاف الحركات و الانظار و القرآن.
و غايته العلم بما سيكون لما اجرى الحق من العادة بذلك مع امكان تخلفه عندنا كمنافع المفردات. و مما تشهد بصحته بنية بغداد فقد احكمها الواضع و الشمس في الاسد و عطارد في السنبلة و القمر في القوس فقضى الحق ان لا يموت فيها ملك و لم يزل كذلك و هذا بحسب العموم. و اما بالخصوص فمتى علمت مولد شخص سهل عليك الحكم بكل ما يتم له من مرض و علاج و كسب و غير ذلك كذا في تذكرة داود. و يمكن المناقشة في شاهده بعد الامعان في التواريخ لكن لا يلزم من الجرح بطلان دعواه.
و قال المولى ابو الخير و اعلم ان كثيرا من العلماء على تحريم علم النجوم مطلقا و بعضهم على تحريم اعتقاد ان الكواكب مؤثرة بالذات و قد ذكر عن الشافعى انه قال ان كان المنجم يعتقد ان لا مؤثر الا اللّه لكن اجرى اللّه تعالى عادته بان يقع كذا عند كذا و المؤثر هو اللّه فهذا عندى لا بأس به و حيث [فحينئذ] الذم ينبغى ان يحمل على من يعتقد تأثير النجوم ذكره ابن السبكى في
طبقاته الكبرى و في هذا الباب اطنب صاحب مفتاح دار السعادة الا انه افرط في الطعن قال و اعلم ان احكام النجوم غير علم النجوم لان الثانى يعرف بالحساب فيكون من فروع الرياضى و الاول يعرف بدلالة الطبيعة على الآثار فيكون من فروع الطبيعى. و لها فروع منها علم الاختيارات و علم الرمل و علم الفال و علم القرعة و علم الطيرة و الزجر انتهى و فيه كتب كثيرة يأتى ذكرها في النجوم.