موسوعة طبقات الفقهاء، ج ۲، ص ۵۵۹

۵۵۹ موسوعة طبقات الفقهاء ج ۲
ادامۀ «معمر بن يحيى» از ص ۵۵۸
الباقر و الصادق عليهما السّلام -، إلاّ في موردين رواهما عن داود الدَّجاجي (الزّجاجيّ‌). روى الشيخ الطوسي بسنده عن عمر بن أذينة عن زرارة، و.. و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام -، أنّهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم النّفاس أو طلقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق، و إن طلقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق ( ۱ ) . قال محمد جواد مغنية: إنّ المذاهب الأَربعة لم تشترط الاِشهاد لصحة الطلاق بخلاف الاِمامية، حيث اعتبروه ركناً من أركانه، ثم نقل كلام الشيخ (أبو زهرة) حول الاشهاد على الطلاق في كتابه «الاَحوال الشخصية» ص ۳۶۵ قال: قال فقهاء الشيعة الاِمامية الاثنا عشرية و الاِسماعيلية: إنّ الطلاق لا يقع من غير اشهاد عدلين، لقوله تعالى في أحكام الطلاق و إنشائه في سورة الطلاق: "ayah ۶۵:۲-۳وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا اَلشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ‌" ( ۲ ) فهذا الاَمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق، و جواز الرجعة، فكان المناسب أن يكون راجعاً إليه و إنّ تعليل الاِشهاد بأنّه يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر، يرشح ذلك و يقويه، لاَنّ حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى، و إنّه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي، فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين ( ۳ ) ( ۱ ) تهذيب الاَحكام: ج ۸ - باب أحكام الطلاق، الحديث ۱۴۷. ( ۲ ) الطلاق: ۲ ۳. ( ۳ ) الفقه على المذاهب الخمسة: ص ۴۱۵.
۵۵۹

گزارش اشکال یا پیشنهاد