و الحكم بالكوفة لبني أُمية، ثم لبني العباس، و استمر ثلاثاً و ثلاثين سنة.
و أوّل من استقضاه يوسف بن عمر الثقفي عامل بني أمية.
و كان يقضي بين المسلمين من غير استناد إلى أئمة أهل البيت - عليهم السّلام -، و لكن ذلك لا يمنعه من الاَخذ بفقههم - عليهم السّلام -، و الرجوع عن بعض القضايا التي خالفهم فيها بحكمه، كما ذكرت ذلك بعض المرويات، و لذلك قيل: لا شك في أنّ الرجل من المنحرفين عن أهل البيت سلام اللّه عليهم، و لا ينافي ذلك أخذه بقولهم أحياناً من جهة اعتباره إيّاهم رواة الحديث ( ۱ ) روي أنّ رجلاً قدّم إلى ابن أبي ليلى خصماً له فقال: إنّ هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على رَكَبها حين كشفتها شعراً، و زعمت أنّه لم يكن لها قط، فقال ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟ قال: أيها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل و خرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي، فقال له: أي شيء تروون عن أبي جعفر - عليه السّلام ( ۲ ) في المرأة لا يكون على ركبها شعراً، يكون ذلك عيباً؟ فقال محمد بن مسلم: أمّا هذا نصاً فلا أعرفه، و لكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي - صلى اللّٰه عليه و آله و سلم - انّه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب ( ۳ ) توفي ابن أبي ليلى بالكوفة - سنة ثمان و أربعين و مائة.
( ۱ ) انظر معجم رجال الحديث: ۱۶-۲۱۵ برقم ۱۱۰۳۹.
( ۲ ) هو الاِمام محمد بن عليّ الباقر - عليه السّلام -.
( ۳ ) وسائل الشيعة: ۱۸-۴۱۰، أبواب أحكام العيب.