الخصائص العلوية على سائر " جميع خ ل " البرية و المآثر العلية لسيد الذرية
ج ۷، ص ۱۷۰–۱۷۳، ش ۸۹۹
الذریعة الی تصانیف الشیعة
ج ۷، ص ۱۷۰–۱۷۳، ش ۸۹۹
( ۸۹۹ : الخصائص العلوية على سائر " جميع خ ل " البرية و المآثر العلية لسيد الذرية ) لمحمد بن أحمد النطنزي العامي كما ذكره ابن شهرآشوب محمد بن علي السروي المتوفى ( ۵۸۸ ) في معالم العلماء في آخر تراجم المحمدين و بعد ذكره ختمهم بترجمة نفسه و في بعض النسخ سقطت عنها هذه الترجمة و من النسخ الموجودة فيها نسخه الشيخ أبي علي الحائري التي نقل عنها في رجاله و كذا في نسختي التي استنسختها لنفسي عن نسخه استعرتها من شيخنا النوري و كانت في مكتبته و بما أن الرجل من أهل القرن السادس ليست له ترجمه في الأصول الرجالية نعم ترجمه العلامة في القسم الثاني من الخلاصة المؤلف في ( ۶۹۳ ) و كذا ابن داود بعنوان محمد بن أحمد النطنزي بالنونين بينهما طاء مهملة بعدها الزاي موصوفا بأنه عامي المذهب و لم يذكرا كتابه الخصائص العلوية كما هو ديدنهما من عدم التعرض للكتب و التصانيف الا نادرا، نعم ينقل عن هذا الكتاب مؤلف فرائد السمطين في فضائل المرتضى و البتول و السبطين و هو الشيخ صدر الدين إبراهيم بن الشيخ سعد الدين محمد بن المؤيد الحموي المتوفى ( ۷۲۲ ) و كان فراغه من تأليف كتابه ( ۷۱۶ ) و ذكر فيه أن الخصائص العلوية ألفه الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي النطنزي و من قوله يظهر أن كنية المؤلف أبو عبد الله و أن جده علي، ثم ذكر أنه يروي الخصائص هذا عن جماعة من مشايخه بالحلة و بغداد
و واسط و القدس كلهم عن السيد النقيب شرف الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عبد السميع الهاشمي الواسطي عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز القمي عن المصنف (أقول) الشيخ منتجب الدين الذي توفي بعد ( ۵۸۵ ) ترجم الشيخ أبا عبد الله القمي هذا في الفهرست لكنه لم يترجم هذا المصنف الذي روى القمي كتابه عنه و لعله لأجل ما تنسب إليه من العامية و ممن نقل عن هذا الكتاب كثيرا السيد رضي الدين علي بن طاوس المتوفى ( ۶۶۴ ) في كتاب اليقين المرتب على مائتين و عشرين بابا الذي ألفه بعد ( ۶۶۰ ) و قبل وفاته فسماه أولا بما سميناه في العنوان (الخصائص - إلى قوله - لسيد الذرية) لكنه قال في أربعة أبواب و هي الباب (۳۱ - و ۳۲ - و ۳۳ - و ۳۴) إنه تأليف أبي الفتح محمد بن علي الكاتب النطنزي الأصفهاني و حكى عن تذييل شيخه محمد بن النجار لتاريخ الخطيب توثيقه و فضله و قال في ثلاثة أبواب آخر و هي الباب (۱۸۰ - و ۱۸۱ - و ۱۸۲) إنه تأليف الحافظ محمد بن علي الكاتب المعروف بالنطنزي بإسقاط الكنية و نسبه الأصفهاني في الثلاثة جميعا، و في الأولى خاصة قال محمد بن علي بن الفتح الكاتب بإسقاط الحافظ أيضا مع زيادة (ابن الفتح) و زيادة توصيفه أيضا بأنه كان من أفضل علماء العامة و رواة أحاديثهم و إنه وثقه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد و قال إنه نادرة الفلك و نابغة الدهر (أقول) إن باب احتمال تعدد الرجلين و تعدد كتابيها باب واسع لكن شيوع النسبة إلى الجد من عموم المصنفين و وقوع التصحيفات من كافة النساخ يقرب احتمال كون (ابن الفتح) تصحيف (أبي الفتح) الواقع في أربعة مواضع من كلام السيد ابن طاوس، و كون النسبة إلى علي في كلام السيد نسبة إلى الجد الذي لم يذكر في معالم العلماء و الخلاصة لداعي الاختصار، و لا بعد في تعدد الكنى للرجل الواحد بأبي عبد الله و أبي الفتح كما هو الواقع في فرائد السمطين و كتاب اليقين فالمؤلف هو أبو الفتح أو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي النطنزي الأصفهاني الحافظ الكاتب المذكور ترجمته في ذيل ابن النجار على ما حكاه ابن طاوس و أما طبقة هذا المؤلف و مشايخه و تاريخ تأليفه فيظهر إجمالا من أثناء رواياته فإن روايته بعنوان محمد بن علي بن الفتح الكاتب المعروف بالنطنزي في باب المائة و الثمانين من كتاب اليقين هكذا: أخبرنا الأستاد الإمام شيخ الإسلام
أحمد بن الفضل بن أحمد الخواص قراءة عليه و أنا أسمع في ( ۵۰۱ ) سنة إحدى و خمسمائة عن عمر بن عبدويه، و روايته بعنوان أبي الفتح محمد بن على الأصفهاني النطنزي في الباب الثاني و الثلاثين من كتاب اليقين هكذا: أخبرنا الأستاد الإمام شيخ الإسلام أحمد بن الفضل الخواص عن شجاع بن علي المصقلي من غير ذكر القراءة و التاريخ و ممن يروي عنه النطنزي أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ التيمي الطلحي الأصفهاني المولود ( ۴۵۷ ) و المتوفى ( ۵۳۵ ) كما أرخه في شذرات الذهب (ج ۶ - ص ۱۰۵) قال و هو يروي عن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده الذي مات ( ۴۷۵ ) و ممن روى عنه النطنزي أيضا أبو عبد الله محمد بن المنذر بن سكر الهروي، و منهم علي بن إبراهيم القاضي بفرات، و منهم أبو علي الحداد، و منهم المقري أبو علي الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد المهري بأصفهان عن أصل كتابه و قال إن الحداد و المهري يرويان عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني الذي مات ( ۴۳۰ ) فظهر من طبقة بعض مشايخه و تاريخ سماعه أنه كان في أواخر القرن الخامس و أوائل النصف الأول من القرن السادس و أما حسن عقيدة المؤلف فهو المستكشف الظاهر من إيراده في كتابه الروايات الصريحة في تسمية الله تعالى عليا (ع) بأمير المؤمنين و إمام المتقين و سيد المسلمين و قائد الغر المحجلين و إرساله تلك الروايات إرسال المسلمات من غير إشارة إلى ضعف سند أو وهن دلالة و السيد ابن طاوس انما يخبر في أمثال هذه الموارد بما هو ظاهر حال الرجل المشهر نفسه بين الناس بأنه من علماء العامة و من رواة أحاديثهم و لا يخبر من عقيدته القلبية التي لا يطلع عليها الا الله ( ۱ ) و كذلك قول ابن شهرآشوب إنه عامي و قول العلامة
إنه عامي المذهب لم يرد منه الا كون الرجل مختلطا مع العامة و راويا لأحاديثهم و إن كان متابعا لأئمة أهل البيت (ع) لا كونه من أهل السنة و المتابعين للأئمة الأربعة. و قد حمل الشهيد الثاني العامي على هذا المعنى في كثير ممن أطلق عليهم العامي في كتب رجالنا مع كونهم من الشيعة بل من أصحاب الأئمة، و صرح بذلك في حاشيته على الخلاصة عند ترجمه أبي الصلت الهروي الشيعي عبد السلام بن صالح الذي ترجمه الشيخ مرة باسمه و أخرى بكنيته و ذكر في الموضعين أنه عامي قال الشهيد [و هذا يشعر بأنه مخالط للعامة و راو لأخبارهم - إلى قوله - كمحمد بن إسحاق صاحب السير و الأعمش و خلق كثير] و قد ارتضى كلام الشهيد الميرزا الرجالي في الرجال الكبير و صدقه الأستاد الوحيد البهبهاني في تعليقته عليه فقال [لا يخفي أن الأمر كذلك] و أقول لعل القرينة على هذا الحمل أن الكتب المهياة لتراجم رجال الشيعة كما يظهر من مؤلفيها لا بد أن تكون خالية عن ترجمه العامي الحقيقي رأسا حسب ما بنى عليه مؤلفوها، فلو أطلق العامي فيها على رجل يحمل على أنه عامي المشرب لا أنه عامي العقيدة و لا سيما مع بعض القرائن على تشيعه
( ۱ ) إنه لا يشهد السيد بكون الرجل من أهل السنة في الواقع و نفس الأمر كما لا يخفي و كون هذا الرجل من الشيعة غير مضر باستدلال السيد ابن طاوس بروايات كتابه و إدراجها في كتاب اليقين إذ لا يتوقف استدلاله بها على حكم السيد و جزمه بكونه من العامة في الباطن فإنه صرح السيد بوجه استدلاله بها في أول كتاب اليقين بما لفظه [فصل و اعلم أنا نذكر في كتابنا هذا تسمية الله جل جلاله لعلي بأمير المؤمنين فيما رويناه عن رجالهم و شيوخهم و علمائهم و من كتبهم و تصانيفهم، و إن اتفق أن بعض من نروي عنه أو كتاب ننقل منه يكون منسوبا إلى الشيعة الإمامية فيكون بعض رجال الحديث الذي نرويه من رجال العامة] فترى صريح كلام السيد أنه يكتفي في الاستدلال بتلك الروايات بمجرد كون بعض رواتها من أهل السنة و قد ذكرنا جمعا من مشايخ النطنزي هذا الذين روى عنهم تلك الروايات و ليس لأحد منهم ذكر في كتب رجالنا و كذلك مشايخهم غير أبي نعيم الأصفهاني فإن الظاهر أن هؤلاء كلهم من رجال العامة و قد رووا هذه الروايات التي أوردها السيد في كتابه المؤلف