" كتاب الحديث "
ج ۶، ص ۳۰۱–۳۰۳
الذریعة الی تصانیف الشیعة
ج ۶، ص ۳۰۱–۳۰۳
( " كتاب الحديث " ) قد ذكرنا في (ج ۱ - ص ۱۶) من مقدمه هذا الكتاب، أن المؤلفين للأصول الرجالية التي بأيدينا لم يظفروا بترجمة كثير من رواة أحاديثنا لتفرقهم في البلاد و عدم من يقوم بتأليف كتاب يجمع شملهم في تلك الأزمان، و الذين ظفروا بترجمتهم من الرواة و أدرجوهم في الأصول الرجالية لم يذكروا لأكثرهم تصنيفا إما لعدم كون
الرجل من المصنفين أو لعدم اطلاعهم على تصنيفه أو لكون تصنيفه في غير فن الحديث مما لا يرون الحاجة إلى ذكره، و من ذكروا له تصنيفا لم يستوفوا جميع كتبه، إما لعدم اطلاعهم على الجميع، أو لعدم وصوله إليهم بالطرق المقررة، أو لعدم كونه من الدينيات، بل انما يذكرون خصوص ما يهمهم من كتب هذا الراوي و هو الكتب الحاوية للأمور الدينية و الواصلة إليهم بالطرق المعتبرة، فيذكرون هذا النوع من كتبه و يصرحون بطريق وصوله إليهم ليخرجوه من حد الإرسال و يجعلوه من المسانيد المعتمدة، و هذا ديدنهم و سيرتهم المشهودة لكل من سبر رجالي النجاشي و الفهرست، و الغالب ذكرهم الكتاب بالعنوان الخاص الذي نذكره بذلك العنوان في محله و إن كان العنوان عنوان الأصل كما ذكرنا في (ج ۲ - ص ۱۲۵-۱۶۷) ما يقرب من مائة و ثلاثين أصلا، أو كان بعنوان النوادر كما يأتي في حرف النون ما يقرب من مائتي كتاب بعنوان النوادر، و لكنهم قد يذكرون الراوي و يذكرون أن له كتابا و يذكرون طريقهم إلى روايته من غير تعيين عنوان خاص له، و بما أنه تحقق عندنا من ديدنهم المشار إليه في ذكر كتب الراوي، و من تصريحهم في كثير منها بأنه مما يرويه مؤلفه عن الإمام المعين أو الرجل المعين، أو عن سائر الرجال، أو تصريحهم بأنه مما يرويه عنه عدة من الأصحاب أو جمع معينون أو شخص خاص، و غير ذلك من تصريحاتهم بأنه من روايات الرجل، يحصل لنا الجزم بأن الكتاب الذي أثبتوه للرجل، هو ما اشتمل على رواياته و أحاديثه التي تلقاها عن غيره و تلقاها غيره عنه، فيصح لنا أن نعبر عن هذا الكتاب بكتاب الحديث و نقول إن الرجل الفلاني له كتاب الحديث رواه عن فلان و رواه عنه فلان، و نذكر هذه الكتب في هذا المقام بعنوان كتاب الحديث على حسب ترتيب أسماء مؤلفيها، وفاء بما جعلناه في عهدتنا في هذا التأليف، من ذكر ما أطلعنا عليه من تصانيف الشيعة، المطبوع منها أو المخطوط، الباقية عينها الشخصية أم المفقودة، و سنذكر الباقي منها بعينها في محلها، و أما الكتب المفقودة فإنما نذكرها لأجل أنه لم يفقد عنا منها الا الكيفية الخاصة الحادثة من الهيئة الأولية التي لا حظها المؤلفون لها حين جمعهم للأحاديث المتفرقة، و قد أدرجوها في كتبهم من غير ترتيب بينها و تبويب لمطالبها، و لذلك صعب على المتأخرين عنهم تناول
المطالب منها، و تعسرت عليهم الاستفادة عنها، فعمدوا إلى تأليف مجاميع كبار، مرتبة على عدة كتب، و كل كتاب على أبواب، و استخرجوا الأحاديث المتفرقة في تلك الكتب بعين ألفاظها و عباراتها متحفظين على عين موادها، و أدرجوها في الباب المناسب لذكرها في تلك المجاميع، فشكر الله مساعيهم الجميلة في حفظهم لنا مواد تلك الكتب و كمياتها و تسهيلهم السبيل إلى تناول كل ما نريده منها، هذا حال نفس الكتب الباقية موادها التي نوردها في المقام بعنوان (كتاب الحديث) و أما حال الرجال المؤلفين لها فقد ذكرنا في أول الأسناد المصطفى إلى آل المصطفى المطبوع ( ۱۳۵۶ ) أن هؤلاء الرجال هم القرى الظاهرة التي مدحها الله تعالى في كتابه، كما يستفاد من تفاسير أهل البيت (ع)، و هم الوسائط بين عباد الله تعالى و بين القرى المباركة الذين هم الأئمة المعصومون (ع) و قد أخذوا عنهم أنواع العلوم و المعارف و ادعوها في كتبهم الواصلة إلينا بعين ألفاظها و نحن نستفيد منها الأحكام ما بقي الدهر فهؤلاء هم الذين وفقهم الله لتبليغ أحكامه إلى خلقه و إيصال فيوضاته الدينية إلى عباده، و سترى أن أكثرهم ممن نص أئمة الرجال في حقه بأنه ثقة، و في جملة منهم ثقة ثقة بالتكرير للتأكيد، و عدم توثيق بعضهم لا يقضى بترك التعرض لتصانيفه و آثاره، بل ناموس الأمانة و الإنصاف و العدالة يوجب علينا ذكر تصانيف الموثوق و غيره مع بيان حاله على ما هو عليه.