جواب أهل الحجاز

( ۱ ) فيه رد على الشيخ الصدوق في قوله بجواز إسهاء الله تعالى للنبي (ص) في خصوص بعض الأمور المشتركة بينه و بين سائر البشر، لمصلحة خاصة لا الإسهاء منه تعالى فيما يرجع إلى النبوة، و لا السهو الشيطاني الذي يعرض سائر البشر فإنهما مما لا يجوز على النبي (ع) عند جميع الأصحاب من غير خلاف في ذلك، و قد صرح الصدوق بما ذكرناه في آخر باب أحكام السهو في الصلاة من كتاب من لا يحضره الفقيه و حكى القول به عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، و وعد أن يكتب كتابا مستقلا في جواز الإسهاء كذلك و مستنده في ذلك ورود الاخبار بوقوعه للنبي ص عن الأئمة المعصومين (ع) بحيث لو بنينا على طرح تلك الاخبار لارتفع الوثوق و الاطمينان بالصدور عن سائر الاخبار الموافقة لها بحسب الأسانيد (أقول) الحق في محمل هذه الاخبار هو ما تفطن به المولى محمد تقي المجلسي في هذا المقام من شرحه الفارسي على الفقيه في (ج ۱ - ص ۲۸۸) فإنه أولا حكى عن أستاذه الشيخ البهائي استحسانه للحمل العرفاني الذي تفطن به الشيخ صفي الدين إسحاق جد الصفوية لهذه الاخبار المعصومية، ثم ذكر المجلسي ما خطر بباله من المحمل الظاهر لهذه الاخبار، و هو ورودها تقية، و ذلك لأن الروايات الموضوعة من أبي هريرة و أحزابه بداعي تنقيص النبي (ص) و جعله كأحد من كبرائهم في وقوع السهو عنه قد اشتهرت في أعصار الأئمة المعصومين (ع) حتى أخذت بمجامع قلوب العامة بحيث عدوه من العقائد الإسلامية فلم يكن للأئمة (ع) بد الا عدم الإنكار عليهم و المسالمة معهم في أنديتهم و عدم التصريح بنفي السهو عنه مطلقا، و لم يتمكنوا من إطلاق القول بذلك الا عند بعض الخواص من أصحابهم، و أوكلوا هذا الحكم إلى العقول السليمة المذعنة بعلو شأن المعصومين ع على غيرهم