مدخل الذریعة الی تصانیف الشیعة

" الجبر و الاختيار "

ج ۵، ص ۷۹–۸۱

ذیل «كتاب في الجبر» (ش ۳۱۲)

الذریعة الی تصانیف الشیعة

ج ۵، ص ۷۹–۸۱
( " الجبر و الاختيار " ) أن من أمهات المسائل الكلامية، و المعركة للآراء بين فرق المسلمين من الإمامية و المعتزلة و الأشاعرة، هي مسألة الجبر و الاختيار، و يعبر عنها بالجبر و الاستطاعة أو الجبر و التفويض، و بما أن موضوع البحث في هذه المسألة أفعال العباد ( ۱ ) . فيقال
لها مسألة خلق الأعمال أو خلق الأفعال أيضا و لأجل أهميتها قد استقلت بالتدوين قديما، فأول من سئل عن هذه المسألة فكتب في الجواب رسالة مستقلة سيدنا و إمامنا أبو الحسن الهادي علي بن محمد العسكري ع، و قد أدرجها الشيخ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول بعنوان (رسالته عليه السلام في الرد على أهل الجبر و التفويض)، ثم تبعه جمع من علمائنا و الفوا في تحقيقه كتبا و رسائل سميت جملة منها بعناوين خاصة مثل إبطال الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين و ترجمه حديث الجبر و التفويض، و تعديل الأوج و الحضيض و الحرية و الجبرية و حقيقة الأمر و حل العقال و صراط حق و قصد السبيل و كشف الحقائق، و نجاه الدارين في الأمرين بين الأمرين و نفي الإجبار و غيرها مما مر و يأتي، و نذكر في المقام ما يعبر عنه بما مر من العنوان العام، و يأتي خلق الأعمال في حرف الخاء، و أول من كتب كتاب خلق أفعال العباد إمام أهل السنة محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى ( ۲۵۶ ) مؤلف الصحيح المشهور أنه أصح الصحاح
الستة، كما نسب إليه في كشف الظنون - ج ۱ - ص ۴۷۳
( ۱ ) و مدار البحث في المسألة على أن أفعال العباد هل هي مخلوقات لله تعالى كخلق أجسامهم و طبائعهم و ألوانهم، و ليس للعباد فيها صنع و قدرة و اختيار أم لا، ذهبت الأشاعرة إلى الأول . حتى صرح بعضهم بأنه لا فرق بين حركة يد المرتعش و حركة يد الكاتب في عدم المقدورية لصاحب اليد، و لذا قال بعض الأعلام إن مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا بل هم أضل سبيلا حيث إن الحمار يدرك الفرق بين ما هو مقدور له و ما ليس مقدورا له. فترى الحمار إذا وقف للمرور على جدول صغير يطفر عليه بغير توان و إذا عرض عليه النهر الكبير فكلما يضرب و يعنف لا يتحرك أبدا، و ذلك من شعوره يكون الأول مقدورا له دون الثاني. و هذا الإنسان لا يدرك قدرة الكاتب و اختياره في تحريك يده دون المرتعش، و كما أفرط الأشاعرة من جانب أفرط المعتزلة من جانب آخر، فقالوا إن ما يصدر من العباد بتوسيط المقدمات الاختيارية فهو فعل العباد و مقدورهم و مخلوق لهم لكنهم زعموا أن لا مدخل لله تعالى في تلك الأعمال أبدا، غير أنه أقدر العبد على العمل، و مكنه لكن ليس له تعالى صنع و لا مشية و لا إرادة فيما هو عمل العباد، بل صرحوا بأن الله لا يقدر على عين مقدور العبد، و لا على مثل مقدوره، فهم قد عزلوا الله تعالى عن سلطانه، و أخرجوه من ملكه، و أشركوا العباد معه في سلطانه، و يقال لهم القدرية و المفوضة و المذهب الحق هو الوسط الذي يقول به الإمامية، و هو أنه لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين، فهم يثبتون أن للعبد أفعالا اختيارية، بمعنى إنها تصدر منه بتوسيط المقدمات الاختيارية، التي يصح معها الثواب و العقاب، و هي التصور، و التصديق، و الشوق، و العزم، و الإقدام، و إن كانت تلك المقدمات تنتهي إلى ما ليس باختياره من الحياة و القدرة، و الحيز، و الزمان، و غيرها، لكن مجرد توسط المقدمات المذكورة يخرج الفعل عن الإجبار، و يحكم العقل بحسن الثواب و عدم الظلم في العقاب، نعم الأفعال التي لم يكن صدورها عن فاعله بتوسط تلك المقدمات يستقل العقل بالحكم بعدم استحقاق الثواب عليها و بقبح العقاب عليها لكونه ظلما، و كما أنهم يثبتون الاختيار ينفون التفويض بأن تكون الأفعال الاختيارية مفوضة إلى العبد يفعل ما يشاء، و يترك ما يشاء، و لم يكن فيها صنع من الله، و لا إرادة و لا مشية، بل يثبتون أن لله تعالى إرادة تكليفية بفعل الطاعات التي يتمكن منها بالمقدمات الاختيارية، و ترك المعاصي التي يتمكن منها كذلك، فإن وافق العبد ما أراده الله تعالى منه تكليفا يثاب عليه و إن خالفه يستحق العقوبة، فالعبد مختار في الموافقة و المخالفة للإرادة التكليفية إن شاء يختار الإطاعة، و إن شاء يختار المعصية، و أما الإرادة التكوينية لله تعالى في كل شيء، فليس في استطاعة أحد غير الله تعالى أن يعارضه في مراداته، و لا أن يتخلف من مشية الله فيه، ما شاء الله كان، و ما لم يشاء لم يكن، و لا حول عن المعصية و لا قوة على الطاعة الا بالله تبارك و تعالى

گزارش اشکال یا پیشنهاد