جامع التأويل لمحكم التنزيل

( ۱۷۸ : جامع التأويل لمحكم التنزيل ) على مذهب المعتزلة في تفسير القرآن كبير، كذا وصفه ابن النديم في ص ۱۹۶) و زاد عليه في (ج ۱۸ - ص ۳۶ معجم الأدباء) قوله بدل كبير في أربعة عشر مجلدا، ثم نقل فيه عن حمزة في تاريخ أصفهان أنه سمى هذا الكتاب شرح التأويل و على أي فهو تأليف أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب المترسل البليغ المتكلم الشاعر بالفارسية أيضا المولود ( ۲۵۴ ) و المتوفى ( ۳۲۲ ) كان كاتب الداعي الصغير محمد بن زيد الحسيني المتوفى ( ۲۸۷ ) و كان يتولى أمره بعد قيامه بالأمر بعد أخيه الحسن الداعي الكبير الذي توفي ( ۲۷۰ ) كما ذكر في عمدة الطالب - ص ۷۲ طبع الهند، و كذا في معجم الأدباء - ج ۱۸ - ص ۳۶ نقلا عن القاضي التنوخي و كذا نقل عنه أنه كان عامل أصفهان و فارس من قبل المقتدر المتوفى ( ۳۲۰ ) و هو غير محمد بن بحر الرهني الغالي في التشيع و المتوفى ( ۳۴۰ ) و غير أبي مسلم الأصفهاني معاصر الشيخ الطوسي و المتوفى ( ۴۵۹ ) صاحب التفسير الذي مر بعنوان تفسير أبي مسلم و الجامع هذا هو الذي ارتضاه الشيخ الطوسي في أول تفسيره التبيان فإنه بعد انتقاده على التفاسير التي ألفت إلى عصره قال (و أصلح من سلك في

ذلك - في تأليف التفسير - مسلكا جميلا مقتصدا محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني و علي بن عيسى الرماني، فإن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى غير أنهما أطالا الخطب فيه و أوردا كثيرا مما لا يحتاج إليه) و كلاهما ينسبان إلى الاعتزال و يحتمل أن تعرفهما بالاعتزال كان تسترا منهما عن المذهب و قد أشار أبو مسلم بتقدم أمير المؤمنين على من تقدم عليه و شهد بأكملية إيمان أمير المؤمنين ع عن غيره من الصحابة و إخلاصه في الطاعة و تنمره في ذات الله دون سائر الصحابة بما ذكره، إما في تفسيره هذا أو في كتابه الناسخ و المنسوخ المذكور في معجم الأدباء على ما حكاه العلامة الحلي في مبحث النسخ من تهذيب الأصول قال إنه أنكر أبو مسلم هذا وقوع النسخ في القرآن و اعتذر عما يتراءى منه النسخ فقال في آية الصدقة قبل النجوى (إن الغرض من الأمر بالصدقة قبل النجوى التمييز بين المؤمنين و المنافقين فلما حصل الغرض زال التعبد) و مراده أن الاختبار و الامتحان و التمييز من الله تعالى ليس الا لمعرفة العباد ما هو مجهول عندهم و الا فهو تعالى عالم بجميع السرائر و الضمائر غير محتاج إلى الامتحان و الاختبار و لما قام أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الوظيفة و شاع خبره بين الأصحاب و ظهر أنه لم يقم بها سائر الناس حصل التمييز بينه و بين غيره من الصحابة و لم يبق موضوع للتعبد بهذا الحكم لا أنه منسوخ.