جوابات المسائل المهنائية الأولى
ج ۵، ص ۲۳۶–۲۳۸، ش ۱۱۳۶
الذریعة الی تصانیف الشیعة
ج ۵، ص ۲۳۶–۲۳۸، ش ۱۱۳۶
( ۱۱۳۶ : جوابات المسائل المهنائية الأولى ) الواردة من السيد مهنا بن سنان بن
عبد الوهاب الجعفري العبدلي الحسيني المدني، للعلامة الحلي المتوفى ( ۷۲۶ ) أول مسائله (أن المؤمن هل يجوز أن يكفر العياذ بالله من بعد إيمانه أم لا يجوز؟! و ما حجة من يقول به؟) و قد أطرى السائل في أول جواب المسألة الأولى بقوله (السيد
الكبير، النقيب، الحسيب، النسيب، المعظم، المرتضى، عز السادة، و زين السيادة، معدن المجد و الفخار، و الحكم و الآثار، الجامع للقسط الأوفى من فضائل الأخلاق و الفائز بالسهم المعلى من طيب الأعراق، مزين ديوان القضاء بإظهار الحق على المحجة البيضاء، عند ترافع الخصم، نجم الحق و الملة و الدين، مهنا بن سنان الحسيني القاطن بمدينة جده، رسول الله (ص) و قد قرأ السائل هذه الجوابات على العلامة بداره في الحلة في ( ۷۱۷ ) كما في نسخه السيد عبد الحسين الحجة و في آخر نسخه الشيخ عبد الحسين الطهراني بكربلاء صورة إجازة العلامة للسيد مهنا المشتملة على ذكر تصانيفه و في الخزانة الرضوية نسخه بخط السيد علي بن عطاء الله الحسيني الجزائري في ( ۹۹۴ ) في آخرها صورة إجازة العلامة للسيد مهنا في ( ۷۲۰ ).
( ۱ ) لا يخفي أنه ألف هذه الكتب بعد رجوعه عن القول بتمامية شهر رمضان و عدم دخول النقص فيه أبدا ذلك القول الذي كتب في إثباته كتابه لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان رادا فيه على شيخه و شيخ القميين في وقته. محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي، القائل بوقوع النقص على شهر رمضان و انتصارا لشيخه الآخر القائل بتماميته أبدا، و هو أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، و كان تأليف لمح البرهان في ( ۳۶۳ ) و عد فيه من المشايخ القائلين بعدم النقص فيه غير شيخه ابن قولويه المذكور جمعا آخر منهم شيخه السيد الشريف الزكي أبو محمد الحسن بن حمزة الطبري، و شيخه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، و أخوه أبو عبد الله الحسين بن علي بن بابويه، و أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، و كان لمح البرهان عند السيد ابن طاوس و نقل بعض عباراته في أوائل مضمار السبق في أعمال شهر رمضان المطبوع في ضمن الإقبال و قبل النقل عنه قال (و اعلم أن اختلاف أصحابنا في أن شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة و عشرين يوما على اليقين أو أنه ثلاثون لا ينقص أبد الآبدين فإنهم كانوا قبل الآن [زمن تأليف الإقبال سنة ۶۵۰ و بعدها] مختلفين و أما الآن فلم أجد فيمن شاهدته أو سمعت به في زماننا من يذهب إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان) و ذكر أن وقوع النقص عليه مما يشهد به الوجدان و العيان و عمل السلف عليه، و ذكر بعض من كان من السلف قائلا بعدم النقصان ثم عدل عنه إلى القول بوقوع النقص مثل الشيخ المفيد المؤلف أولا كتابه لمح البرهان في عدم النقص ثم عدل و كتب الكتب الثلاثة و كذا العلامة الكراجكي الذي كتب أولا تصنيفا في عدم النقص ثم عدل و صنف الكافي إثباتا للنقص (أقول) و ممن يظهر منه العدول في الجملة الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه فإنه قد كتب أولا في الخصال ما لفظه (قال مصنف هذا الكتاب من خواص الشيعة و أهل الاستبصار منهم في شهر رمضان إنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا، و الاخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة، فمن ذهب من ضعفه الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام. اتقى كما يتقي العامة، و لم يكلم به العامة) ثم عدل عنه في جملة كتبه كالفقيه الذي لا يذكر فيه الا ما يفتي به و يحكم بصحته، فإنه عقد أولا بابا لوجوب الصوم بالرؤية و الفطر بالرؤية، و ذكر أحاديثه ثم عقد بابا للصوم في يوم الشك و حكم باستحبابه و جواز إفطاره جزما و عدم جواز نية الوجوب فيه لو صامه و ذلك كله على خلاف رأي أصحاب العدد و نقض لقولهم فإنهم يحكمون بوجوب الصوم بعد تسعة و عشرين يوما من شعبان دائما في كل سنة سواء رئي الهلال أم لا، و يعدون يوم الشك من شهر رمضان، فشهر شعبان عندهم ناقص أبدا، و شهر رمضان تام أبدا، و هكذا إلى آخر الدهر. كما هو صريح بعض شواذ الاخبار المذكورة في كتبنا في أبواب النوادر، و لذا اعترض عليهم الشيخ المفيد في هذه الجوابات بأن هذه الاخبار مع الشذوذ، و ضعف الإسناد يخالف متنها إطلاق الكتاب العزيز حيث إنه أطلق الشهر على شهر رمضان في القرآن الشريف مكررا، و الشهر عند قدماء العرب العرباء هو الوقت المحدود أولا و آخرا برؤية الهلال، فشهر رمضان أحد الشهور الاثني عشر و حاله كحال غيره في إطلاق الكتاب و يخالف أيضا السنة المتواترة معنا و الأحاديث الدالة على أن شهر رمضان يدخله ما يدخل سائر الشهور من الاختلاف في التمام و النقصان، و يخالف الإجماع أيضا لأنه أجمعت الأصحاب على العمل بأحاديث الرؤية حتى لو أهل الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان و أهل أيضا بعد مضي تسع و عشرين ليلة يحرم الصوم يوم الثلاثين لكونه عيدا بالإجماع من الأمة و لا يجب عليه قضاء يوم بالاتفاق من الأصحاب، و مقتضى كونه تاما وجوب القضاء أيضا، فالقول بكونه تاما أبدا مخالف للإجماع بل هو خلاف الوجدان و العيان كما ذكره ابن طاوس، بل ذكر الشيخ المفيد أنه لا يصح القول بكونه تاما دائما على حساب ملي و لا ذمي و لا مسلم و لا منجم، فهو مخالف لقول علماء الإسلام و سائر الملل. المنجمين منهم و الهيئيين، و أهل الإرصاد و غيرهم. و من فر سخافة هذا الرأي يحصل الجزم بأن القول بالعدد انما كان لبعض الأقدمين ممن لم يبلغ مرتبة من العلم، فيتجمد على اللفظ، و هم موجودون في كل عصر و كل مكان، و قد عبر عنهم الشيخ المفيد في هذه الجوابات بقوله أصحاب العدد المتعلقين بالنقل (المعبر عنهم بالأخبارية أو الحشوية) أما القدماء الأجلاء الذين عدهم المفيد في كتابه لمح البرهان من القائلين بالعدد و منهم الشيخ الصدوق فلم يقع إلينا ألفاظهم حتى نعرف الحال جزما لكن المظنون أن قولهم بالعدد كان نظير قول الصدوق في أنهم كانوا يعملون بالأخبار المتواترة في الرؤية و يحرمون صوم يوم الشك بنية الوجوب، لكنهم من باب الاحتياط و لزوم الجمع في العمل بالأخبار مهما أمكن يجعلون عملهم على طبق القول بالعدد في بعض المقامات و هو فيما لو ترك صوم آخر شعبان المشكوك فيه لعدم الرؤية ثم صام بعده تسعة و عشرين يوما و في ليلة الثلاثين أهل شوال فإن ثبت من دليل شرعي أن اليوم الذي كان مشكوكا فأفطره كان من شهر رمضان فيجب قضائه إجماعا و إن لم يثبت ذلك فلا قضاء الأعلى اختيار الصدوق فهو يوجبه عملا بالأخبار الدالة أنه تام أبدا، و بالجملة الصدوق موافق مع الأصحاب في العمل بالرؤية و جعلها مدار الصوم و الإفطار من غير اعتناء بالعدد الا في فرع واحد عمل فيه بأخبار العدد فحكم بوجوب القضاء على من أفطر يوم الثلاثين من شعبان لمجرد احتمال كونه أول شهر رمضان و إن لم يثبت ذلك شرعا، و الأصحاب لا يحكمون بوجوب القضاء الا إذا ثبت أنه كان من شهر رمضان، و إلى ذلك أشار في الفقيه في أواخر كتاب الصوم في باب النادر، عند ذكر بعض أخبار العدد، كما نبه عليه المولى محمد تقي المجلسي في شرحه الفارسي للفقيه الموسوم ب لوامع صاحبقراني في (ج ۲ - ص ۲۳۰).