أمر الدين معقود بفرض عام
ج ۴، ص ۲۵۹
الذریعة الی تصانیف الشیعة
ج ۴، ص ۲۵۹
( أمر الدين معقود بفرض عام) في (ص ۳۵ - س ۴) فشرحه أبو يعلى في الهامش بقوله (أما الفرض العام فهو المعرفة إلى قوله تفصيله يطول به الشرح) و لما لم يكن في آخر خطه إمضاؤه فكانت تشتبه الحاشية بالمتن كتب بعض المطلعين عليه في أول الهامش هذا العنوان (تفسير شريف للشريف أبي يعلى محمد بن الحسن الجعفري الطالبي لذلك الجواب و بالله التوفيق)، و ثانيهما في حديث