وثيقة النجاة من ورطة الهلكات

( ۱۲۸ : وثيقة النجاة من ورطة الهلكات ) لميرزا عبد الله بن ميرزا عيسى بن محمد صالح التبريزي المولود بأصفهان ۱۰۶۶ و المتوفى في عشر الثلاثين بعد ۱۱۰۰ كما في إجازة ملا عبد الله الشوشتري م ۱۱۷۳ (ذ ۲۰۶:۱) تلمذ على المجلسي الثاني و اشترك في تبييض مسودات بحار الأنوار بعد وفاه المجلسي و ألف رياض العلماء ذ ۳۳۱:۱۱، و وثيقة النجاة هذه موسوعة عظيمة، و هي كما قال في الرياض في مجلدات ضخام في خمسة أقسام: ۱ - الإلهيات، قال و قد بحثنا فيه عن جميع الملل و أرباب الديانات و ذكرنا أدلتهم من التوراة و الإنجيل و الزبور و غيرها و له مقدمه في المنطق، ۲ - النبوة، ۳ - الإمامة قال: و قد بحثنا فيه جميع المذاهب الثلاث و السبعين فرقة، ۴ - المعاد، ۵ - الفقه، و لهذا مقدمه في أصول الفقه نظير معالم الأصول و قد حكى الفاضل في الروضات في ترجمه السيد المرتضى عند الكلام في تخميس المذاهب عن صاحب الرياض إحالته إلى هذا الكتاب. و كذا في ترجمه السيد فتح الله بن هبة الله صاحب الإمامة ۳۳۱:۲. سافر الأفندي ثلاث مرات إلى الحج عن طريق إستانبول و اتصل بالخليفة العثماني و تلقب من قبله ب‍ أفندي فكأنه قد جذبه مهابة الخلافة التركية و صلوات الجمعة التي كانوا يقيمونها، و هي متوقفة وجوبها عندنا على ظهور الإمام الحق من آل محمد فقام بجمع مات الخطب للجمعات في عدة مجلدات كما ذكرناها بعناوين بساتين الخطباء و عونة الخطيب و رياض القدس، ۱۰۴:۳ و ۳۱۴:۱۱، ۳۱۹ و ۳۶۱:۱۵ و كتب رسالة في وجوب صلاة الجمعة الآتي و ذلك خلافا لما جرت عليه أكثرية الشيعة منذ عهد الغيبة حتى ذلك اليوم. و الحكومة الصفوية في عهدها الثاني أي بعد قيام الشاه عباس بقتل الفلاسفة بقزوين في ۱۰۰۲ كانت قد جعلت من نفسها فيما

يشبه بسباق مع إستانبول في التقشر و التظاهر باتباع السنن و الابتعاد عن الفلسفة و العرفان كما ذكرنا بعضا منها في نقطويان فحبذت الحكومة نظرات الأفندي هذا و أقامت منصبا جديدا باسم إمام الجمعة فظهرت عدة رسائل في وجوب الجمعة و حرمتها ذ ۶۲:۱۵-۸۲. هذا و قد نظر الأفندي في مسألة أخرى كانت قد طرحت أيضا في العهد الصفوي: فهل على الشيعة الراسخين تحت الحكم العثماني أداء الخراج إلى عمال الخلفاء أم لا؟ كان جواب المتحفظين الدعوة إلى شرعية حكومة الخلفاء في أراضيهم و وجوب أداء الخراج فكتب في ذلك رسائل نفيا و إثباتا ذ ۱۴۴:۷ و منهم الأفندي. و جعل هذا المشرب الفلسفي من الأفندي رجلا يدعوا إلى تنزيل مذهب الشيعة إلى درجة أحد المذاهب الأربعة السنية ليكسب بذلك اعتراف الخلفاء الأتراك بشرعية التشيع. و لعل هذا ما جعله يقسم كتابه رياض العلماء على قسمين: قسم للخاصة و قسم للعامة، و أن يضيق دائرة مفهوم التشيع في معنى خاص به فأدرج كثيرا من الرجال في قسم العامة و الحال أنهم من الشيعة بالمعنى العام. و اعترض الأفندي على القاضي التستري الشهيد ۱۰۱۹ في إدراجه لهم في تاريخ الشيعة في موسوعته العظيمة مجالس المؤمنين ذ ۳۷۰:۱۹ و لذلك لقب بعضهم القاضي ب‍ شيعه تراش تقليدا للقب ولي تراش لنجم الدين الكبراء (الأنوار الساطعة ص ۱۱).