( ۶۳۶ : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر ) المنسوب إلى الفقيه نجيب الدين يحيى الأصغر بن أحمد بن يحيى الأكبر بن الحسن بن سعيد الهذلي ولاء ابن عم المحقق الحلي و مؤلف جامع الشرائع ( ۶۰۱ - ۶۸۹ ) (ذ ۶۱:۵). قال في الرياض إنه رأى منه نسخه تاريخها ۶۷۴ كتبت عليها إنها تأليف مهذب الدين الحسين بن محمد بن عبد الله قدس سره و استظهر صاحب الرياض بأنه مهذب الدين حسين بن رده النيلي من مشايخ السيد يوسف بن علي والد العلامة الحلي (الأنوار: ۵۱-۵۳). قال و النسخة المنسوبة إلى مهذب الدين
لها ديباجة طويلة و قد كتبها لولده، و أما النسخة المنسوبة إلى يحيى بن سعيد فليس لها هذه الديباجة. أولها: [الحمد لله رب العالمين و الصلاة على رسوله محمد و آله أجمعين. اعلم أني قد صنفت لك هذا الكتاب و جمعت فيه بين الحكم و نظيره و سميته نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر...] و بعد ذلك لا تفاوت بين النسختين في سائر المطالب. انتهى كلام صاحب الرياض.
أقول: و نسبة الكتاب إلى رجل متوفى قبل المؤلف بستة عشر سنة بعيد للغاية فالظاهر أن يحيى بن سعيد كان قد استحسن الكتاب فاستنسخ منه المهم و أسقط الديباجة الطويلة و ما كتب اسم المؤلف لعدم علمه به، فمن رأى النسخة بخطه نسبه إليه بزعم أنه المؤلف و قد رأيت عين هذه النسخة عند (الشيخ هادي كاشف الغطاء) و أخرى عند الشيخ أسد الله الزنجاني و ثالثة عند (حفيد اليزدي) و جاء في الفصل الأول: [العبادة كل فعل مشروع لا يجزي الا بنية التعظيم و التذلل لله سبحانه و تعالى وحدها الشيخ محمود بن عمر الخوارزمي في كتاب الحدود بأنها نهاية التعظيم و التذلل لمن يستحق ذلك بأفعال ورد بها الشرع... و فصل شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي... و قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي المتأخر في الوسيلة...]. و جاء في الفصل الأخير منه: [لا يجب الدية في ثلاثين موضعا ... رجل أخذ في وسط الطريق...] و هو مرتب على أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات في ۷۹ بابا. و رأيت على ظهر بعض النسخ بخط غير كاتبه: [أنه نزهة الناظر تصنيف محمد بن الحارث الجزائري] و لعله أراد كتابا آخر و على أي فما على ظهر المطبوع منه في صفر ۱۳۱۸ من نسبتها إلى المحقق الحلي جعفر بن سعيد خطاء محض بل هو تأليف مهذب الدين و كتابة يحيى بن سعيد ابن عم المحقق كما في الرياض.