مدخل الذریعة الی تصانیف الشیعة

الأصل

ج ۲، ص ۱۲۵–۱۳۵

ذیل «أصفياء أمير المؤمنين عليه السلام» (ش ۴۹۹)

الذریعة الی تصانیف الشیعة

ج ۲، ص ۱۲۵–۱۳۵
( الأصل ) هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة. كما أن الكتاب عنوان يصدق على جميعها. فيقولون له كتاب أصل أو له كتاب و له أصل أو قال في كتاب أصله أو له كتاب و أصل و غير ذلك و إطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللغوي. ذلك لأن كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام أو سماعا منه عمن سمع عن الإمام عليه السلام فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة
من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر فيقال له الأصل لذلك و إن كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه و لو كان هو أصلا و ذكر صاحبه لهذا المؤلف أنه مروياته عن الإمام ع و أذن له كتابتها و روايتها عنه لكنه لم يكتبها عن سماع الأحاديث عنه بل عن كتابته و خطه فيكون وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه و هذا مراد الأستاد الوحيد البهبهاني من قوله (الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي عنه) فالأصل من كتب الحديث هو ما كان المكتوب فيه مسموعا لمؤلفه عن المعصوم أو عمن سمع منه لا منقولا عن مكتوب فإنه فرع منه. و يشير إلى اعتبار السماع كلام النعماني الآتي في أصل سليم كما أن أصل كل كتاب هو المكتوب الأولى منه الذي كتبه المؤلف و كل ما ينتسخ منه فهو فرع له فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل لذلك من الواضح أن احتمال الخطإ و الغلط و السهو و النسيان و غيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمن سمع عنه. أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب فالاطمينان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر و الوثوق به آكد فإذا كان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد عليهم الواجدين لشرائط القبول يكون حديثه حجة لا محالة و موصوفا بالصحة كما عليه بناء القدماء. ذكر الشيخ البهائي. في مشرق الشمسين الأمور الموجبة لحكم القدماء بصحة الحديث (و عد منها) وجود الحديث في كثير من الأصول الأربع مائة المشهورة المتداولة عندهم (و منها) تكرر
الحديث في أصل أو أصلين منها بأسانيد مختلفة متعددة (و منها) وجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الإجماع. و قال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة و العشرين من رواشحه بعد ذكر الأصول الأربع مائة (و ليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية) فوجود الحديث في الأصل المعتمد عليه بمجرده كان من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء و أما سائر الكتب المعتمدة فإنها يحكمون بصحة ما فيها بعد دفع سائر الاحتمالات المخلة بالاطمينان بالصدور و لا يكتفون بمجرد الوجود فيها و حسن عقيدة مؤلفيها فالكتاب الذي هو أصل ممتاز عن غيره من الكتب بشدة الاطمينان بالصدور و الأقربية إلى الحجية و الحكم بالصحة. هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل مزية شخصية توجد في مؤلفيها. تلك هي المثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها و التحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين و بذلك صاروا ممدوحين عند الأئمة عليهم السلام كما في حديث مدح أهل البصرة بدخولهم و سماعهم و كتابتهم. و لذا نعد قول أئمة الرجال في ترجمه أحدهم أن له أصلا من ألفاظ المدح له لكشفه عن وجود مزايا شخصية فيه من الضبط و الحفظ و التحرز عن بواعث النسيان و الاشتباه و التحفظ عن موجبات الغلط و السهو و غيرها و التهيؤ لتلقي الأحاديث بعين ما تصدر عن معادنها على ما كان عليه ديدن أصحاب الأصول كما ظهر من حديث دخول أهل البصرة الذي مر في مقدمه الكتاب. و روى السيد رضي الدين علي بن طاوس في مهج الدعوات بإسناده عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي عن أبيه أنه قال (كان جماعة من أصحاب أبي الحسن (الكاظم) عليه السلام من أهل بيعته و شيعته يحضرون مجلسه و معهم في أكمامهم ألواح
آبنوس لطاف و أميال فإذا نطق أبو الحسن بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك) و قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين (قد بلغنا عن مشايخنا قدس سرهم أنه كان من داب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام) و قال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة و العشرين من رواشحه (يقال قد كان من داب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحدهم عليهم السلام حديثا بادروا إلى ضبطه في أصولهم من غير تأخير). إن المزايا التي توجد في الأصول و مؤلفيها دعت أصحابنا إلى الاهتمام التام بشأنها قراءة و رواية و حفظا و تصحيحا و العناية الزائدة بها و تفضيلها على غيرها من المصنفات، يرشدنا إلى ذلك تخصيصهم الأصول بتصنيف فهرس خاص لها و إفرادهم مؤلفيها عن سائر الرواة و المصنفين بتدوين تراجمهم مستقلة كما صنعة الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن الغضائري المعاصر للشيخ الطوسي، و قد ذكره الشيخ في أول فهرسه ثم اعتذر هناك عن جمعه في فهرسه بين أصحاب الأصول و المصنفين مع أن الأولى إفرادهم بكتاب مستقل بلزوم التكرار قال (لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج أن يذكر في كل من الكتابين) فكان الاهتمام بالأصول كذلك مستمرا إلى أن جمعت أعيان تلك الأصول بموادها مرتبة مبوبة في المجاميع القديمة فاستغنوا عن أعيانها كما سنذكره. يؤسفنا جدا أنه لم يتعين لنا عدة أصحاب الأصول المؤلفين لها تحقيقا بل و لا تقريبا، قال الشيخ الطوسي في أول الفهرس (و إني لا أضمن الاستيفاء لأن تصانيف أصحابنا و أصولهم لا تكاد تنضبط لكثرة انتشار أصحابنا في البلدان) فإذا كان مثل شيخ الطائفة ذلك البحاثة
الشهير يعترف بالعجز عن الاستيفاء فنحن أحرى بالعجز لأنه مع قرب عهده إلى أصحاب الأصول كان متمكنا من الوصول إلى تلك الأصول بعينها و هي في مكتبة سابور التي أسست للشيعة بكرخ بغداد، و كان الشيخ مقدمهم، و لم تكن في الدنيا مكتبة أحسن كتبا من تلك المكتبة كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة و أصولهم المحررة كما ذكر جميع ذلك في معجم البلدان في حرف ألباء في مادة بين السورين هذا مع تمكنه من خزانة كتب أستاذه الشريف المرتضى المشتملة على ثمانين ألف كتاب سوى ما أهدي منها إلى الرؤساء كما صرح به كل من ترجمه، و قد أشرنا إلى العجز عن تعيين عدة أصحاب الأصول في المقدمة. نعم إن الشهرة المحققة تدلنا على أنهم لم يكونوا أقل من أربع مائة رجل. قال الشيخ أمين الإسلام الطبرسي المتوفى سنة ۵۴۸ في إعلام الورى روى عن الإمام الصادق عليه السلام من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان و صنف من جواباته في المسائل أربع مائة كتاب تسمى الأصول رواها أصحابه و أصحاب ابنه موسى الكاظم ع. و قال المحقق الحلي المتوفى سنة ۶۷۶ في المعتبر كتبت من أجوبة مسائل جعفر بن محمد أربع مائة مصنف لأربع مائة مصنف سموها أصولا. و قال شيخنا الشهيد في الذكرى (إنه كتبت من أجوبة الإمام الصادق عليه السلام أربع مائة مصنف لأربع مائة مصنف. و دون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل) و قال الشيخ الحسين بن عبد الصمد في درايته ص ۴۰ (قد كتبت من أجوبة مسائل الإمام الصادق عليه السلام فقط أربع مائة مصنف لأربع مائة مصنف تسمى الأصول في أنواع العلوم) و قال المحقق الداماد في الراشحة المذكورة آنفا (المشهور أن الأصول أربع مائة مصنف لأربعة مائة مصنف من رجال أبي عبد الله الصادق
عليه السلام بل و في مجالس السماع و الرواية عنه و رجاله زهاء أربعة آلاف رجل و كتبهم و مصنفاتهم كثيرة الا أن ما استقر الأمر على اعتبارها و التعويل عليها و تسميتها بالأصول هذه الأربعة مائة) و قال الشهيد الثاني في شرح الدراية (استقر أمر المتقدمين على أربع مائة مصنف لأربع مائة مصنف سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم) و مرت عبارة الشيخ البهائي في ذكر الأصول الأربع مائة و تأتي عبارة الشيخ المفيد و غير ذلك من كلمات الأعلام في ذكر الأصول الأربع مائة. لم يتعين في كتبنا الرجالية تاريخ تأليف هذه الأصول بعينه و لا تواريخ وفيات أصحابها تعيينا و إن كنا نعلم بها على الإجمال و التقريب كما يأتي نعم الذي نعلمه قطعا أنه لم يؤلف شيء من هذه الأصول قبل أيام أمير المؤمنين ع و لا بعد عصر العسكري عليه السلام إذ مقتضى صيرورتها أصولا كون تأليفها في أعصار الأئمة المعصومين ع و كونها مأخوذة عنهم أو عمن سمع عنهم من أصحابهم، و حينئذ فلنا أن نخبر بأن تأليف هذه الأصول كان في عصر الأئمة عليهم السلام من أيام أمير المؤمنين عليه السلام إلى عصر العسكري ع و هذا الاخبار مراد شيخنا المفيد من عبارته المنقولة في أول معالم العلماء و هي (صنفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عصر أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أربع مائة كتاب تسمى الأصول و هذا معنى قولهم له أصل) و لم يرد الشيخ المفيد حصر جميع مصنفاتهم في مجموع تلك المدة في هذه الكتب الموسومة بالأصول إذ هو أعلم بكتبهم و بأحوال الأشخاص المكثرين منهم في التأليف كهشام الكلبي المؤلف لأكثر من مائي كتاب و الفضل بن شاذان الذي له مائة و ثمانون كتابا، و ابن دؤل الذي له مائة كتاب، و البرقي الذي له ما يقرب من
مائة كتاب، و ابن أبي عمير الذي له تسعون كتابا و جمع كثير ممن لهم ثلاثون كتابا أو أكثر، و كتب هؤلاء فقط تزيد على العدد المذكور بأضعافه، و كذا لم يرد أن تأليف هاتيك الأصول كان موزعا على جميع تلك المدة كما توهمه كلمتا من و إلى، بل انما أخبر بأنه ألفت الأصول بين هذين العصرين فلا مخالفة بين كلامه و بين تصريح الشيخ الطبرسي، و المحقق الحلي، و الشهيد، و الشيخ الحسين بن عبد الصمد، و المحقق الداماد و غيرهم من أعلام علماء الأصحاب بأن الأصول الأربع مائة ألفت في عصر الصادق عليه السلام من أجوبة المسائل التي كان يسأل عنها و لم يصرح أحد من الأصحاب بخلاف ما قالوه. إذا يسعنا دعوى العلم الإجمالي بأن تاريخ تأليف جل هذه الأصول الا أقل قليل منها كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سواء كانوا مختصين به أو كانوا ممن أدركوا أباه الإمام الباقر عليه السلام قبله أو ممن أدركوا ولده الإمام الكاظم عليه السلام بعده و الذي يورثنا هذا العلم الإجمالي بعد ما مر من عدم تصريح أحد من أعلام الأصحاب بخلافه هو سير تاريخ الروات و المصنفين في الظروف القاسية الحرجة، و ما عانوه من المحن و المصائب فيها و عدم تمكنهم من أخذ معالم الدين عن معادنها ثم ما مكنهم الله تعالى منه في عصر الرحمة، عصر النور، عصر انتشار علوم آل محمد صلى الله عليه وآله، عصر ضعف الدولتين و اشتغال أهل الدولة بأمور الملك عن أهل الدين ذلك العصر هو من أواخر ملك بني أمية بعد هلاك الحجاج بن يوسف سنة ۹۵ ، إلى انقراضهم بموت مروان سنة ۱۱۳ ثم أوائل ملك بني العباس إلى أوائل أيام هارون الرشيد الذي ولي سنة ۱۷۰ . و هو المطابق لأوائل عصر الإمام الباقر عليه السلام المتوفى سنة ۱۱۴ . و تمام عصر
الإمام جعفر الصادق عليه السلام المتوفى سنة ۱۴۸ و بعض عصر الكاظم عليه السلام المتوفى في حبس هارون الرشيد سنة ۱۸۴ إذ كان قد قبض عليه الرشيد من المدينة في سفر حجه، فكانت فضلاء الشيعة و رواتهم في تلك السنين آمنين على أنفسهم مطمئنين متجاهرين بولاء أهل البيت عليهم السلام معروفين بذلك بين الناس، و لم يكن للأئمة عليهم السلام مزاحم لنشر الأحكام فيحضر شيعتهم مجالسهم العامة و الخاصة للاستفادة من علومهم ع و في تلك المدة القليلة كتبوا عن أئمتهم أكثر ما ألفوه، و بسعيهم نشرت علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشكر الله مساعيهم بسعة رحمته في العقبي و أخلد ذكرهم في الدنيا بما كتبت من تراجمهم بعد عصرهم في الكتب الرجالية القديمة مثل كتاب الرجال لعبد الله بن جبلة الكناني المتوفى سنة ۲۱۹ ، و مشيخة الحسن بن محبوب المتوفى سنة ۲۲۴ ، و رجال الحسن ابن فضال المتوفى سنة ۲۲۴ ، و رجال ولده علي بن الحسن و رجال محمد بن خالد البرقي، و رجال ولده أحمد بن محمد بن خالد الذي توفي سنة ۲۷۴ ، و رجال أحمد العقيقي المتوفى سنة ۲۸۰ ، لكنه لم تكن هذه الكتب مستوفاة كما صرح به الشيخ الطوسي في أول فهرسه و رجاله، و لذا ضاعت تراجم كثير من مؤلفي الأصول و لم يذكر الشيخ الطوسي الا تراجم جملة ممن ذكر في حقه أن له أصلا بعضها في كتاب رجاله و أكثرها في فهرسه الذي جمع فيه المصنفين للكتب مع أصحاب الأصول كما صرح به في أوله و أما فضلاء الشيعة السابقون على هؤلاء أو اللاحقون بهم. و إن كانوا في كثرة هؤلاء أو يزيدون لكنهم كانوا بحسب المقتضيات الوقتية متسترين غالبا و الأئمة ع منزوين عنهم لا يتمكن من
الأخذ عنهم شفاها الا قليل من الخواص فلم يكتب عنهم الا كتب قليلة لجمع يسير و قد ذكرت تراجم المعروفين منهم أيضا في الكتب الرجالية المذكورة و أما سائر فضلاء الشيعة المتسترين فكانوا يكتفون بالأخذ عن الوسائط المعتمدة و يكتبون عنهم إلى أن ماتوا في استتارهم و خفيت كتبهم و آثارهم، لا يدلنا على حياتهم الا ذكرهم فيما وصل إلينا من أسانيد الأحاديث المروية و لا نعرف من حالهم و طبقتهم الا بمن أخذوا عنه الحديث أو بمن أخذ عنهم، و كتبت بعد تلك الكتب كتب رجالية أخرى مثل كتاب حميد الدهقان المتوفى سنة ۳۱۰ و كتاب الكشي المتوفى سنة ۳۲۸ و رجال الكليني المتوفى سنة ۳۲۹ ، و قد بلغ الغاية في رجاله الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة المولود سنة ۲۴۹ و المتوفى سنة ۳۳۳ فجمع فيه من ثقات أصحاب الإمام الصادق ع و معاريفهم أربعة آلاف رجل أوردهم الشيخ الطوسي في رجاله كما ذكره مفصلا شيخنا في خاتمة المستدرك و غير ذلك مما كتب في الرجال إلى القرن الخامس الذي ألفت فيه الأصول الرجالية. النجاشي. و اختيار الكشي. و الرجال. و الفهرست للشيخ الطوسي. و الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري و كلها مجموعة في منهج المقال للأسترآبادي و غيره من المتأخرين و فيها من تراجم خصوص من عد من أصحاب الأئمة عليهم السلام أربعة آلاف و خمس مائة رجل تقريبا و المصنفون من مجموع أصحابهم لا يتجاوزون عن ألف و ثلاثمائة رجل. و بعد فرض اختصاص أربعة آلاف منهم بالإمام الصادق عليه السلام لا يبقى لسائر الأئمة ع الا الخمس مائة و بعد أخذ نسبة مؤلفيهم إليهم و نسبة مؤلف خصوص الأصل من سائر المؤلفين يتم لنا المعلوم بالإجمال من أن تاريخ تأليف جل الأصول كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.
هذه الأصول كلها موجودة جملة منها بالهيئة التركيبية الأولية التي وجدت موادها بها و البقية باقية بموادها الأصلية بلا زيادة حرف و لا نقيصة حرف ضمن المجاميع القديمة التي جمعت فيها مواد تلك الأصول مرتبة مبوبة منقحة مهذبة تسهيلا للتناول و الانتفاع حيث لم يكن للأصول ترتيب خاص لأن جلها من إملاءات المجالس و جوابات المسائل النازلة المختلفة المتفرقة من أبواب الفقه و الأصول كما نرى في الموجودة أعيانها اليوم و لم يرد الشيخ من قوله في الفهرس في ترجمه أحمد بن محمد بن نوح (له كتب في الفقه على ترتيب الأصول و ذكر الاختلاف فيها) أن للأصول ترتيبا خاصا بل انما أراد أن كتبه الفقهية لم تكن مرتبة على ترتيب أبواب الفقه الذي اختاره القدماء في مجاميعهم بل كانت على نسق الأصول في عدم الترتيب ثم إن بعد جمع الأصول في المجاميع قلت الرغبات في استنساخ أعيانها لمشقة الاستفادة منها فقلت نسخها و تلفت النسخ القديمة تدريجا، و أول تلف وقع فيها إحراق ما كان منها موجودا في مكتبة سابور بكرخ فيما أحرق من محال الكرخ عند ورد طغرل بيك أول ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة ۴۴۸ كما ذكره في معجم البلدان بعد ما مر من كلامه و ذلك كان بعد تأليف شيخ الطائفة التهذيب و الاستبصار و جمعهما من تلك الأصول التي كانت مصادر لهما ثم بعد التاريخ هاجر هو من الكرخ و هبط النجف الأشرف و صيرها مركز العلوم الدينية إلى اثنتي عشرة سنة و توفي بها سنة ۴۶۰ ، و كان أكثر تلك الأصول باقيا بالصورة الأولية إلى عصر محمد بن إدريس الحلي و قد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرفات السرائر و حصلت جملة منها عند السيد رضي الدين علي بن طاوس المتوفى سنة ۶۶۴ كما ذكرها في كشف المحجة و ينقل عنها في
تصانيفه، ثم تدرج التلف و تقليل النسخ في أعيان هذه الأصول إلى ما نراه في عصرنا هذا و لعله يوجد منها في أطراف الدنيا ما لم نطلع عليها و الله العالم

گزارش اشکال یا پیشنهاد