شرايع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام

( ۱۶۱ : شرايع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ) للشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الشهير بالمحقق الحلي المتوفى في سنة ۶۷۶ ه‍ ( ۱ ) هو خال العلامة الحلي و أستاذه و أحد أساطين رجال الشيعة و فقهاء آل محمد (ع) و كتابه هذا من أحسن المتون الفقهية ترتيبا و أجمعها للفروع و قد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلفه إلى الآن، و لا يزال من الكتب الدراسية في عواصم العلم الشيعية، و قد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة فجعلوا أبحاثهم و تدريساتهم فيه، و شروحهم و حواشيهم عليه، و للعلماء عليه حواشي

كثيرة ذكرنا بعضها في ج ۶ ص ۱۰۶-۱۰۹ و له شروح متعددة يأتي ذكرها أيضا كل في محله، بل إن معظم الموسوعات الفقهية الضخمة التي ألفت من بعد عصر المحقق شروح له كما توضحه أسماؤها، فمنها: (أساس الأحكام) و (تقرير المرام) و (جامع الجوامع) و (جواهر الكلام) و (حاوي مدارك الأحكام) و (دلائل الأحكام) و (شوارع الأعلام) و (غاية المرام) و (كشف الإبهام) و (كشف الأسرار) و (كنز الأحكام) و (مباني الجعفرية) و (مدارك الأحكام) و (مسالك الأفهام) و (مصباح الفقيه) و (مطالع الأنوار) و (معارج الأحكام) و (موارد الأنام) و (مواهب الأفهام) و (مناهج الأحكام) و (نكت الشرائع) و (هداية الأنام) و غيرها.. و غيرها.. هذا ما حضرني من الشروح التي لها عناوين خاصة تذكر في محالها و سيأتي قرب مائة شرح بعنوان شرح الشرائع ليس لها عنوان خاص، و قد طبع غير مرة، و أوله: اللهم إني أحمدك حمدا يقل في انتشاره حمد كل حامد، و يضمحل باشتهاره جحد كل جاحد، و يفل بغراره حسد كل حاسد، و يحل باعتباره عقد كل كائد، و أشهد أن لا إله الا الله شهادة اعتد بها لدفع الشدائد، و أسترد بها شارد النعم الأوابد، و أصلي على سيدنا محمد الهادي إلى أمتن العقائد و أحسن القواعد... إلخ . رأيت منه عدة نسخ قديمة نفيسة منها النصف الأول منه الذي كان عند شيخنا العلامة الميرزا حسين النوري المتوفى في سنة ۱۳۲۰ ه‍. و هو بخط الشيخ محمد بن إسماعيل بن الحسين بن الحسن بن علي الهرقلي - الذي شفى جرحه الإمام المنتظر عليه السلام على النحو المذكور في (كشف الغمة) - و قد فرغ من كتابتها يوم الخميس (۱۵) شهر رمضان سنة ۶۷۰ ه‍. ثم قرأها على المصنف بتمامها، فكتب المصنف بخطه الشريف الإنهاء في أولها مع الإجازة لكاتب النسخة، و كان ذلك في النجف الأشرف يوم الأربعاء المصادف لعيد الغدير سنة ۶۷۱ ه‍. و في آخر النسخة إنهاء آخر بخطه في الحائر الشريف في سنة ۶۷۱ ه‍. أيضا، و في ثلاثة مواضع منها

إجازة من الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الشهير بالمحقق الكركي المتوفى سنة ۹۴۰ ه‍. و تاريخها سنة ۹۳۲ ه‍. و هذه النسخة مزينة بخط الشيخ الجليل أبي العباس أحمد بن فهد الحلي المتوفى في سنة ۸۴۱ ه‍. و بخط الشيخ شرف الدين يحيى المفتي البحراني اليزدي، و غيرهما من العلماء الأجلاء أيضا، و قد انتقلت هذه النسخة بعد وفاه شيخنا العلامة النوري إلى (مكتبة السيد مهدي الحيدري) في الكاظمية، و بعد وفاته انتقلت إلى (مكتبة الشيخ محمد السماوي) في النجف. و النصف الثاني من (الشرائع) و هو أيضا بخط الشيخ محمد بن إسماعيل الهرقلي كاتب النصف الأول، و قد فرغ من كتابته في يوم الأربعاء (۱۹) ذي القعدة سنة ۷۰۳ ه‍. و قد كانت هذه النسخة عند السيد محمد ابن السيد محمد كاظم اليزدي في النجف و في سنة ۱۳۴۵ ه‍ انتقلت إلى السيد أبي القاسم الصفوي الأصفهاني المعروف بالمحرر، ثم انتقلت إلى الأستاذ السيد ضياء شكارة المحامي أيام كان قائم مقاما في النجف، و في آخر هذه النسخة إجازة من الشيخ علي بن يونس كتبها للشيخ الفقيه زين الدين الخيامي ضحوة الثلاثاء سلخ شهر شعبان سنة ۸۰۶ ه‍. و إجازة أخرى تاريخها نهار الثلاثاء سنة ۷۵۷ ه‍. أولها: أنهاه أبقاه الله... إلخ بدون اسم مجاز، و لا يقرأ من اسم المجيز الا لفظه: كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن... بن الأكرم الحسيني حامدا لله تعالى. و رأيت نسخه عند الشيخ محمد سلطان المتكلمين في طهران و عليها أيضا إنها آت المصنف بخطه في سنة ۶۷۴ ه‍. و عليها أيضا إجازة مفصلة بخطه و إمضائه، و تاريخها سنة ۶۷۵ ه‍. و هي اليوم موجودة في (مكتبة مجد الدين النصيري) في طهران و توجد نسخه أخرى مخطوطة متقنة في غاية الجودة و حسن الخط في بقايا مكتبة آل الطالقاني في النجف الأشرف، و هي بخط محمد كاظم بن محمد باقر اليزدي فرغ من كتابتها في يوم الخميس (۲۳) جمادى الثانية سنة ۱۱۰۵ ه‍. و قد اختصر المحقق نفسه كتابه هذا و سماه (بالنافع في مختصر الشرائع) و قد اشتهر ب‍ (المختصر النافع) و هو من المتون المختصرة الحسنة الوضع و التبويب، و قد

عنى الفقهاء به و اهتموا لشرحه و بعض شروحه متداول يدرس حتى الآن، و تأتي كلها في مظانها إن شاء الله تعالى. و قد أدركت العناية الربانية بعض المصلحين المخلصين من دعاة الوحدة الإسلامية إلى نشره أخيرا، فقد طبع في القاهرة ( ۱ ) في سنة ۱۳۷۶ ه‍. على نفقة (وزارة الأوقاف المصرية) و (جمعية التقريب بين المذاهب الإسلامية) و قدم له كل من العلامتين الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف، و الشيخ محمد تقي القمي السكرتير العام لجمعية التقريب، و قررا مع من ساهم معهما في إنجاح هذا المشروع - كخطوة أولى في طريق تحقيق الوحدة و توثيق عراها - ضم المذهب الجعفري إلى المذاهب الأربعة التي يدرس فقهها في الأزهر الشريف و اعترف به مذهبا خامسا رسميا. إن هذه الخطوة المباركة التي خطأها عالمان فاضلان من علماء المسلمين قد لفتت نظر المسلمين كافة و في سائر بقاع الأرض، و أصبحوا يعلقون عليها الآمال المنشودة في سبيل الوحدة الإسلامية، التي كان - و لم يزل - المصلحون يسعون من أجلها، و لا يسعنا إزاء هذه الخدمة المبرورة المشكورة الا أن نتقدم بالشكر إلى العالمين المحترمين و كل من أعانهما و أيدهما راجين من الله أن يحفظ الجميع و يكلل أعمالهم بالنجاح، و يجعلهم قدوة للمسلمين في مشارق الأرض و مغاربها، و أن يجري أقلامهم فيما ينصر الدين و ينفع الناس و يمكث في الأرض إنه خير مسئول.