رجال ابن الغضائري الضعفاء
ج ۱۰، ص ۸۸–۸۹، ش ۱۶۴
الذریعة الی تصانیف الشیعة
ج ۱۰، ص ۸۸–۸۹، ش ۱۶۴
( ۱۶۴ : رجال ابن الغضائري الضعفاء ) المعبر عنه بكتاب الضعفاء أيضا. قد بسطنا القول فيه في (ج ۴ ص ۲۸۸ س ۱۲) و ذكرنا اننا لم نجد منه أثرا قبل عصر السيد ابن طاوس المتوفى ( ۶۷۳ ) فإن السيد في أواسط القرن السابع وجد هذا الكتاب منسوبا إلى ابن الغضائري من غير سماع أو رواية أو إجازة من أحد من مشايخه فأدخل مقالاته في كتاب رجاله الموسوم بحل الإشكال في تراجم الرجال بعد ذكر ما كان موجودا في الأصول الأربعة الرجالية التي وصلت إليه بطرقه إلى مشايخه، و صرح بخروجه عن عهدة ما وجده فيه، و إنه انما أدخل ما فيه في كتابه ليكون كتابه شاملا لكل ما قيل في حق المترجم له. فيظهر أنه لم يجد كتاب الممدوحين له و الا لنقل عنه أيضا. ثم إن تلميذي السيد و هما العلامة الحلي و ابن داود
تبعا أستاذهما في إدراج ما نقله الأستاد في كتابه حل الإشكال في كتابيهما الخلاصة و الرجال فقد صرح ابن داود في آخر ترجمه أستاذه بأن أكثر فوائد كتابه الرجال من إشارات أستاذه و تحقيقاته، و لم ير التصريح بذلك من العلامة و لكن يشهد به ظاهر الحال.
و قوله في موضعين من الخلاصة من الاختلاف في قول ابن الغضائري في كتابيه، إخبار عما سمعه من أستاذه من الاختلاف، و ليس صريحا في أنه رأى الكتابين. و بالجملة لم يعلم بما جرى على كتاب الضعفاء الذي وجده ابن طاوس بعده، إلى أن استخرج المولى عبد الله التستري المتوفى ( ۱۰۲۱ ) عن نسخه حل الإشكال الممزقة المقالات المنسوبة إلى أبي الغضائري، و دونها مستقلة و ذكر ذلك في ديباجته و أدخلها القهپائي تلميذ المولى عبد الله في طي تراجم كتابه مجمع الرجال و أورد ديباجته بعينها في كتابه المؤلف ( ۱۰۱۶ ) و الموجود عندنا بخطه. و قد ذكرنا في (ج ۴ ص ۲۹۰) أن نسبة كتاب الضعفاء هذا إلى ابن الغضائري المشهور الذي هو من شيوخ الطائفة و من مشايخ الشيخ النجاشي إجحاف في حقه عظيم و هو أجل من أن يقتحم في هتك أساطين الدين حتى لا يفلت من جرحه أحد من هؤلاء المشاهير بالتقوى و العفاف و الصلاح، فالظاهر أن المؤلف لهذا الكتاب كان من المعاندين لكبراء الشيعة و كان يريد الوقيعة فيهم بكل حيلة و وجه، فألف هذا الكتاب و أدرج فيه بعض مقالات ابن الغضائري تمويها ليقبل عنه جميع ما أراد إثباته من الوقائع و القبائح و الله أعلم. و قد أومى إلى ذلك السيد بن طاوس في تأسيسه القاعدة الكلية في الجرح و التعديل، بأن الجرح لو كان معارضا يسقط بالمعارضة، و لو لم يكن له معارض فالسكون و الاطمينان به مرجوح، بخلاف المدح الغير المعارض فإن السكون إليه راجح... و قد بيناه في (ج ۴ ص ۲۸۸ س ۳۱) و لكون هذه القاعدة مرتكزة في الأذهان جرت سيرة الأصحاب على عدم الاعتناء بتضعيفات كتاب الضعفاء على فرض معلومية مؤلفه، فضلا على أنه مجهول المؤلف، فكيف يسكن إلى جرحه.