أبو عمرو حفص بن غياث ابن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن ربيعة بن عامر بن خثيم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد (أود) أبو عمرو الكوفي

أبو عمرو حفص بن غياث ابن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن ربيعة بن عامر بن خثيم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد (أود) أبو عمرو الكوفي قاضي الكوفة و بغداد . ولد سنة ۱۱۷ و توفي آخر سنة ۱۹۴ عن ۷۵ سنة كذا قيل و الصواب ۷۷ . أقوال العلماء فيه قال الكشي في ترجمة محمد بن إسحاق حفص بن غياث عامي . و قال الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر (ع) حفص بن غياث عامي . و في أصحاب الصادق (ع) ابن غياث النخعي أسند عنه و قال فيمن لم يرو عنهم ع: حفص بن غياث القاضي روى ابن الوليد عن محمد بن حفص عن أبيه. و لكنه لم يذكره في أصحاب الكاظم (ع) مع روايته عنه أما ذكره في باب من لم يرو عنهم ع مع روايته عن الباقر و الصادق و الكاظم ع فإنما هو لبعض المناسبات لا لكونه لم يرو عنهم ع. و في الفهرست حفص بن غياث القاضي عامي المذهب له كتاب معتمد أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميري عن محمد بن الوليد عن محمد بن حفص عن أبيه حفص بن غياث و قال ابن شهرآشوب في المعالم و العلامة في الخلاصة تبعا للشيخ له كتاب معتمد. و قال النجاشي بعد ما ذكر نسبه كما ذكرناه: كوفي روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) و ولي القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة و مات بها سنة ۱۹۴ له كتاب أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد سمعت عبد الله بن اسامة الكلبي يقول سمعت عمرو بن حفص بن غياث يقول و ذكر كتاب أبيه عن جعفر بن محمد و هو

سبعون و مائة حديث أو نحوها و روى حفص عن أبي الحسن موسى (ع) أخبرنا علي بن احمد حدثنا محمد بن الحسن حدثنا محمد بن الحسن الصفار حدثنا محمد بن الوليد عن عمرو بن حفص عن أبيه اه. و في ميزان الاعتدال في ترجمة جعفر بن محمد الصادق (ع) عن يحيى بن معين : خرج حفص بن غياث إلى عبادان و هو موضع رباط فاجتمع اليه البصريون فقالوا أ لا تحدثنا عن ثلاثة أشعث بن عبد الملك و عمرو بن عبيد و جعفر بن محمد فقال اما أشعث فهو لكم و انا اتركه لكم و اما عمرو فأنتم اعلم به و اما جعفر فلو كنتم بالكوفة لاخذتكم النعال المطرقة. و وصفه في شذرات الذهب بالإمام ثم قال قال يحيى القطان حفص أوثق أصحاب الأعمش و قال سجادة كان يقال ختم القضاء بحفص بن غياث و قال ابن معين جميع ما حدث به حفص بالكوفة و بغداد فمن حفظه و قال حفص و الله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة و قال ابن ناصر الدين كان حفص ثقة متقنا تكلم في بعض حفظه اه. (أقول) ظاهر حاله انه من غير الشيعة و تشيعه مظنون بظن قوي. و كيف كان يقول الشيخ له كتاب معتمد دال على وثاقته و للصدوق في الفقيه طريق إلى كتابه و حكى الشيخ في العدة الإنفاق [الاتفاق] على العمل بروايته. و جماعة من أصحابنا ضعفوه و الأصح وثاقته و ربما كان يتشيع في الباطن و يتستر كما كان السكوني و ذكر صاحب التعليقة من جملة ما يستظهر منه انه من العامة ما رواه الصدوق في الأمالي عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث انه كان إذا حدث عن جعفر بن محمد قال حدثني خير الجعافير (الجعافرة) جعفر بن محمد (فمثل هذا التعبير لا يكون من شيعي ) و يمكن الجواب بان تعبيره بذلك خارج مخرج المداراة إذ لا يستطيع و هو في مثل مقامه ان يمدح الصادق (ع) الا بأمثال هذه العبارة و ما رواه في العيون عن عبد الرحمن بن الحجاج عن إسحاق و علي ابني أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) انهما دخلا على عبد الرحمن بن أسلم بمكة في السنة التي أخذ فيها موسى بن جعفر (ع) و معهما كتاب أبي الحسن (ع) بخطه فيه حوائج قد أمر بها فقالا انه أمر بهذه الحوائج من هذا الوجه فان كان من أمره شيء فادفعه إلى ابنه علي فإنه خليفته و القيم بامره و أشهد إسحاق و علي ابنا أبي عبد الله (ع) الحسين بن أحمد المنقري و ثلاثة آخرين على شهادتهما ان أبا الحسن علي بن موسى وصي أبيه و خليفته فشهد اثنان بهذه الشهادة و اثنان قالا خليفته و وكيله فقبلت شهادتهم عند حفص بن غياث القاضي اه. قال و مما ذكر ظهر كونه من العامة و اعلم ان صاحب التعليقة اختصر الحديث الثاني اختصارا أوجب عدم فهم المراد منه و نحن نقلنا كل ما يتوقف عليه فهم معناه و حاصله إلى إسحاق و عليا ابني الصادق (ع) دخلا على عبد الرحمن بن أسلم بمكة و معهما كتاب من أخيهما الكاظم (ع) بخطه و دفعا اليه الكتاب و قالا ان كان من أمره شيء فادفع هذا الكتاب إلى ابنه الرضا فإنه خليفته و القيم بامره و أشهدا أربعة أشخاص على شهادتهما ان الرضا وصي أبيه و خليفته فاثنان من الأربعة أديا الشهادة على وجهها فقالا انه وصيه و خليفته و اثنان غيرا الشهادة فقالا خليفته و وكيله فقبل حفص بن غياث القاضي شهاداتهم و لا يعلم كيف قبلها و هي غير متطابقة الا ان يكون قبل الشهادة بأنه وصيه و خليفته و وكيله لعدم التنافي و كان وجه الاستظهار منه انه من العامة انه لو كان إماميا لما احتاج إلى شهادة هؤلاء الشهود و يمكن الجواب بنحو ما أجبنا به عن الرواية الأولى بان ذلك نوع من المداراة إذ لا يمكنه المجاهرة بأكثر من ذلك فاثبت ما هو الحق و أظهر انه استند إلى شهادة الشهود و ذكر صاحب التعليقة مما يستدل به على تشيعه ما في روضة الكافي عنه عن الصادق (ع) و انه قال ان قدرتم ان لا تعرفوا فافعلوا (إلى ان قال) فو الله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز و جل منه عملا الا بولايتنا أهل البيت الا و من عرف حقنا و رجا الثواب (إلى ان قال) أتوا و الله بالطاعة مع المحبة و الولاية و هم في ذلك خائفون ان لا تقبل منهم و ليس و الله خوفهم خوف شك فيما هم فيه من إصابة الدين و لكنهم خافوا ان يكونوا مقصرين في محبتنا و طاعتنا (إلى ان قال) اني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة الا لأحد ثلاثة صاحب سلطان جائر و صاحب هوى و الفاسق المعلن (إلى ان قال) يا حفص كن ذنبا و لا تكن رأسا الحديث قال و فيه شهادة على كون حفص من الشيعة و إيماء إلى ان الصادق (ع) كان يحذره عن أمر القضاء و المعروفية عند السلطان قال و في الكافي في باب فضل القرآن عنه عن موسى بن جعفر ع انه قال يا حفص من مات من أوليائنا و شيعتنا الحديث و فيه أيضا شهادة على ما قلنا قال بل ربما يظهر من سائر رواياته كونه من الشيعة اه. و ما مر عن روضة الكافي لا يخاطب به الامام غير الشيعة و فيه دلالة أيضا على كونه موضع سر الصادق (ع) و ما حكي في التعليقة عن المجلسي الأول من ان حفص هذا روى خبر الرشيد في جواز الرهن على الطير فسموه كذابا لذلك اشتباه فان المحكي عنه انه نقل حديث جواز الرهن على الطير هو غياث بن إبراهيم نقله للمهدي و وهب بن أبي وهب نقله للمنصور ، بل فيما مر عن ميزان الاعتدال ما يومي إلى تشيعه . مشايخه في شذرات الذهب روى عن الأعمش و طبقته.