نسخه آزمایشی پایگاه فهارس نسخه‌های خطی • دربردارنده بیش از ۷۶ هزار اثر و ۴۳۸ هزار نسخه خطی
شناسنامه کتاب‌شناختی اثر

اقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ضده

iqtiḍā'-ul amr bi-š-šay' li-n-nahy 'an ḍidd-ih
/w/7475
شناسه یکتا در پایگاه فهارس: #7475
تاریخ و سده تألیف: نامشخص
مأخذ فهرست‌نویسی: فنخا، ج 4، ص 621
زبان و قالب: عربی
رده‌های موضوعی: اصول فقه

معرفی و مشخصات کتاب‌شناختی اثر (در مأخذ فنخا)

مؤلف در این رساله مانند رساله مقدمه واجب از شیخ و استاد و صاحب کشف الغطاء و صاحب حاشیه معالم بسیار یاد می کند در آغاز پنج «مقدمه» دارد. در مقدمه پنجم مسئله ترتب را (نه با این عنوان) مطرح و دلایل جواز ترتب را از قائلان آن صاحب کشف الغطاء و شاگردش شیخ محمد تقی اصفهانی در حاشیه معالم و پس از آنان صاحب قوانین و فصول نقل می کند: «قال فى كشف الغطاء في البحث عن المقدمات ... واى مانع ن ان يقول الامر المطاع اذا عزمت على معصيتي في ترك كذا افعل ... انتهى و قد ذكرنا.. فى بحث مقدمة الواجب و بينا فسادها ... فلا نطيل بذكر ما فيها هنا بل نشير اجمالا الى حاصل كلام المحشى و نجيب عنه و حاصل كلامه ان تصادم الامرين المضيّقين من المستحيلات ... و لكن مصادمة الامر المضيّق و الامر الموسع لاضير فيها لان مرجعه الى وجوب الموسع على تقدير العصيان فی ترک المضيّق ... لانه ليس من التكليف بالامرين في آن واحد ... هذا حاصل جميع كلماته تلویحا و تصريحا و انت خبير ان هذا كر على مافر.»

متن فنخا

● اقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ضده / اصول فقه / عربی iqtiḍā'-ul amr bi-š-šay' li-n-nahy 'an ḍidd-ih رشتی، حبیب الله بن محمد علی، 1234-1312 قمری raštī, ḥabīb-ol-lāh ebn-e moḥammad 'alī (1819-1895) مؤلف در این رساله مانند رساله مقدمه واجب از شیخ و استاد و صاحب کشف الغطاء و صاحب حاشیه معالم بسیار یاد می کند در آغاز پنج «مقدمه» دارد. در مقدمه پنجم مسئله ترتب را (نه با این عنوان) مطرح و دلایل جواز ترتب را از قائلان آن صاحب کشف الغطاء و شاگردش شیخ محمد تقی اصفهانی در حاشیه معالم و پس از آنان صاحب قوانین و فصول نقل می کند: «قال فى كشف الغطاء في البحث عن المقدمات ... واى مانع ن ان يقول الامر المطاع اذا عزمت على معصيتي في ترك كذا افعل ... انتهى و قد ذكرنا.. فى بحث مقدمة الواجب و بينا فسادها ... فلا نطيل بذكر ما فيها هنا بل نشير اجمالا الى حاصل كلام المحشى و نجيب عنه و حاصل كلامه ان تصادم الامرين المضيّقين من المستحيلات ... و لكن مصادمة الامر المضيّق و الامر الموسع لاضير فيها لان مرجعه الى وجوب الموسع على تقدير العصيان فی ترک المضيّق ... لانه ليس من التكليف بالامرين في آن واحد ... هذا حاصل جميع كلماته تلویحا و تصريحا و انت خبير ان هذا كر على مافر.»

نسخه‌های خطی این اثر

1 نسخه
ردیف کتابخانه و مرکز نگهداری شماره نسخه کاتب تاریخ کتابت نوع خط برگ مشاهده
1
مجلس
تهران
1029/2-طباطبائی بی‌کاتب قرن 14 نسخ 24 شناسنامه ←