الاصول و الفقه

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 131/13-طباطبائی بخش‌هایی کوتاه و غالباً ناقص در مسائل مختلف اصول فقه و فقه است و گویا از سید محمد مهدی پسر سید محمد مجاهد طباطبائی است. اینک آغاز هر بخش: کلامنا فی هذه الورقه يتعلق بحواشي المدقق الشيرواني على معالم الاصول (گ 211-219)، قال ابن حاجب في مختصره، مسئلة ما لايتم الواجب الا به مقدورا شرطا واجب و الا كسر (كذا) غير شرط (214-215)، اعلم ان الرفع و الاعدام كالنسخ مثلا اذا توجه الى شيء فلا يخلو اما ان لايدخل التعدد في ذلك الشيء بوجه من الوجوه (217-228)، و الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب فعلم (229-232)، اما الثاني ففي امكانه و هو الحق الحقيق بالقبول و عليه الفحول، و المراد من الامكان ها هنا هو الامكان الخاص المقابل للواجب (232-234)، قد اختلفوا في تعريف الكتاب. قال الآمدي: اما حقيقة الكتاب و قد قيل هو ما بين الدفتين (235-238)، قال شيخنا حسين بن شهاب الدين العاملى فى رسالة «هداية الابرار» اعلم ان القرآن منه محكم و هو النص الصريح (238-239)، اختلف اصحابنا فی تعيين الصلاة الوسطى على قولين الظهر كما هو المشهور (244-246)، فائدة في بيان ماهية العلم و الظن و حقيقتهما (246-248)، باب بيان معنى الظن: قال في القاموس الظن التردد الراجح (248-253)، اعلم ان استحالة خلو افعال الشارع عن غرض و موجب و استحالة كون الغرض (253-256)، فائدة اعلم رحمك الله ان المسئلة المتنازع فيها بين الاخباريين و المجتهدين رضوان الله (258-259)، في بيان الدليل الثاني، فی بيان اصالة حجية الظن المحكى عن العلامة طاب ثراه (258-259)، فائدة فی بيان حكم الظن في مسائل اصول الفقه. قال السيد ره في «الذريعه» (268)، قد اتفق من بعض اخواننا الفضلاء المشتغلين ايراد شبهة في بعض مقدمات دليل القائلين بالمظنة المطلقة (269-282)، ما لا علم لاحد به و لم يبينه النبى ص لاحد الا لعترته و لا احتياج للناس الى العلم به (281-287)، اعلم ان بعد اثبات حجية مطلق الظن في الاحكام الشرعية (287-291)، احتج المانع عن جواز التجرى بلزوم الدور (291)، روى الكافى في اواسط الروضة في حديث عن زيد الشحام (292-295)، بسمله. اختلف الاصحاب في فورية قضاء الصلاة اليومية (344-345)، اذا رات المراة دما في ايام عادتها ثم شكت فى مقدار عمرها (344-345)، قوله و لو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى اقول لا يخفى ما فى الكلام من خلط بين صلاة النافلة و صلاة النذر (346)، قال في الروضة فى بيان موجبات التحريم بعد عد جملة منها (347-350)، اختلف الاصحاب في المعاطات من حيث افادتها (351)، و قديستدل بعض من يرى اعتبار اللفظ في مفهوم البيع و اجبا بان لا مميز بين البيع و غيره (352-353)، و مما استدل به على حرمة بيع الخمر (354-357)، باب في المياه و احكامه (357-363)؛ بی‌کا، بی‌تا؛ کاغذ: فرنگی آبی و نخودی، جلد: تیماج زرشکی، 114ص (198-331) و (345-364)، قطع: خشتی، اندازه: 15/5×21/5سم [ف: 22-94]