اصول الفقه

102. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14225/6 آغاز: من المعانى المتعددة و الاستدلالات العقلية على اثباته ممنوع ... المشترك واقع فى القرآن يظهر بالتتبع، المترادف واقع فى اللغة دليله التتبع و الاستقراء، المترادف واقع فى القرآن يظهر بالاستقراء ليس بمترادفين لان الحد موضوع بخلاف المحدود للمفردات باوضاع متعددة و ايضا فان المترادفان من اقسام المفرد و ليس الحد بمفرد، يصح استعمال احد المترادفين مكان الآخر اذا لم يتعلق باحدهما غرض لفظى؛ انجام: اعلم انه لا تعارض بين دليلين قطعيين و لا بين علم قطعى و مفيد علم عادى ... و يرجح الحظر على الاباحة و قيل بالعکس و على الندب لان دفع المفاسد اهم و على الكراهة و الوجوب على الندب و المثبت على النافى و يرجح لموافقته لدليل آخر ... لم نذكر لئلا يطول الكتاب فان شئت فارجع الكتب المفصلة تم. مؤلف در باب تخصیص گوید: «تعلیق الحكم على الشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط إن لم يكن انتفاء الشرط المذكور من النوادر و ان كان كذلك فانا لا ادرى ما الحكم فيه و لك ان تنظر فى الرسالة الصغيرة». از مباحث الفاظ تا آخر باب تعارض. در آغاز این رساله عنوان کتاب «كثير من مسايل اصول الفقه» ذکر شده است؛ خط: نسخ، بی‌کا، بی‌تا؛ جلد: تیماج قهوه‌ای لولادار، 13گ (18ر-31پ)، 21 سطر، اندازه: 19×25سم [ف: 38-333]