الاصول العملية

تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 2046/1 آغاز: اعلم أن الادلة الشرعية على قسمين احدهما ما يدل على ثبوت الحكم لموضوعه بحسب الواقع ... و امهاتها ثلاثة: البرائة و الاحتياط و الاستصحاب ... المقام الاول فی موارد الاصلين المذكورين، فنقول ان الجهل المأخوذ فی موضوع الاصول العملية ... المقام الثانى فى الاستصحاب و هو فی اصطلاح الاصوليين الفقهاء عبارة عن ابقاء ما علم ثبوته و شک فی بقائه ... و هاهنا مطالب مهمه ينبغی التعرض لها. الاول: الشک فی البقاء ... الثانی: انه يتخيل فی المقام .... العاشران مرجع الاستصحاب فی الحقيقة الى اثبات؛ انجام: الثانى و العشرون انه اصل يشترط فی العمل به الفحص ... فلايلزم الفحص فيه لظهور الدليل فی البناء على اليقين السابق الى ان يحصل اليقين اللاحق، لا الى زمان التمكن من الفحص، و لا نعرف فی ذلك خلافاً خط: نستعلیق، بی‌کا، بی‌تا؛ جا: اصفهان؛ از آنجا که حاشیه «منه عفى عنه» دارد گویا به خامه مؤلف در قرن 13 باشد؛ کاغذ: اصفهانی، نخودی، جلد: مقوایی، رویه ابری، ته و گوشه تیماج سرخ، 65گ (1-65)، ابعاد متن: 7×13/5، اندازه: 11×17/5سم [ف: 11-167]