قاعدة الاستصحاب

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1136/4 آغاز: فی حکم تعارض الاستصحاب مع الید اعلم انه قد اختلف العلماء فی الحکم بتقديم اليد او الاستصحاب او بالتساوی و الرجوع الى المرجحات كما يظهر من اختلافهم في المسائل الفقهية؛ انجام: لمامر من انه على احتمال كونها من الامارات. الربع الحكم باليد انما يكون فيما يكون قابلا لها مثل الاعيان و اما المنافع فلا. خط: نستعلیق، کاتب=مؤلف، بی‌تا؛ 5گ (34پ-38ر) [ف: 5-1889]