نسخه آزمایشی پایگاه فهارس نسخه‌های خطی • دربردارنده بیش از ۷۶ هزار اثر و ۴۳۸ هزار نسخه خطی
شناسنامه کالبدشناسی نسخه خطی
عنوان اثر:

الفقه الشیعی

/m/228788
کتابخانه و مخزن نگهداری: مدرسه غرب
شهر و کشور: همدان
شماره نسخه: 1099/2

نشان‌های نسخه‌شناسی و کالبدشناسی

اصل نسخه (دستخط مؤلف) —
حواشی به خط مؤلف —
تذهیب و سرلوح —
نگاره و نقاشی —
تصحیح‌شده (مصحح) —
دارای حواشی (محشی) —
سطور مجدول (جدول‌بندی) —
دارای رکابه (پای‌صفحه) —
مقابله و بلاغ —
چاپ عکسی / فاکسیمیله —

مشخصات کاتب و تاریخ کتابت

نام کاتب:
بی‌کاتب
تاریخ کتابت:
بی‌تاریخ
محل کتابت:
نامشخص
ردیف ثبت در مأخذ:
ردیف 253 (در فنخا)

ویژگی‌های مادی و ظاهری نسخه

نوع و اقلام خط:
نامشخص
تعداد برگ و سطر:
249 برگ • -
ابعاد و اندازه (سانتی‌متر):
-
کاغذ و جلد:
کاغذ نامشخص • جلد نامشخص

آغاز نسخه

« المعاطاة مملكة على الاقوی و يحتمل ان يكون الوجه فيه الاعراض لان السلطنة حق من حقوق الانسان يمكن اسقاطه ... <!-- page: 224 --> آغاز کتاب الوصایا: کتاب الوصايا جمع الوصية من اوصى يوصى، او وصى يوصى قال فى الصحاح او صيت له بشىء و اوصيت اليه اذا جعلته وصیک ... آغاز كتاب القضاء؛ كتاب القضاء اصله قضای لانه من قضيت لكن الياء لما جاء ت بعد الالف همزت و يقصر كما فى القاموس »

انجام نسخه

« انجام کتاب القضاء: اذا اذن له في الاستخلاف جاز آه فهذه المسئلة من خواص المنصوب الخاص لا حاجة لنا بها و اما فى ز من الغيبة فقد عرفت انه لا يجوز مرافعة العامى ... و اما استنابة الحاكم فى حق اولى الاعذار كالمخدره فسيجيء بعد ذلك في محله. مشتمل بر کتاب البيع و صلح و شرکت و وصایا و قضاء ... »
فنخا مشخصات مأخذ و استناد فهرست‌نگاری:

فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا)، به کوشش مصطفی درایتی، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

جلد 24 • صفحه 223 • ردیف 253
متن فنخا (مأخذ نسخه خطی):
253. همدان؛ مدرسه غرب؛ شماره نسخه: 1099/2 آغاز: المعاطاة مملكة على الاقوی و يحتمل ان يكون الوجه فيه الاعراض لان السلطنة حق من حقوق الانسان يمكن اسقاطه ... آغاز کتاب الوصایا: کتاب الوصايا جمع الوصية من اوصى يوصى، او وصى يوصى قال فى الصحاح او صيت له بشىء و اوصيت اليه اذا جعلته وصیک ... آغاز كتاب القضاء؛ كتاب القضاء اصله قضای لانه من قضيت لكن الياء لما جاء ت بعد الالف همزت و يقصر كما فى القاموس؛ انجام: انجام کتاب القضاء: اذا اذن له في الاستخلاف جاز آه فهذه المسئلة من خواص المنصوب الخاص لا حاجة لنا بها و اما فى ز من الغيبة فقد عرفت انه لا يجوز مرافعة العامى ... و اما استنابة الحاكم فى حق اولى الاعذار كالمخدره فسيجيء بعد ذلك في محله. مشتمل بر کتاب البيع و صلح و شرکت و وصایا و قضاء ...؛ بی‌کا، بی‌تا؛ 249ص (18-266)، قطع: وزیری کوچک [رشت و همدان: ف: - 1459]