شرح القانون

2. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 5101 آغاز: برابر؛ انجام: غالیه الی آخره الشرح و العبارة فی هذا ايضا ظاهرة و هذا آخر المجلد و الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. جلد اول و شرح کامل کتاب اول و ثانی از کتاب قانون است (یعنی تا آخر مقاله دوم در ادویه مفرده)؛ خط: نسخ جلی، بی‌کا، قرن 8؛ تاریخ تحریر و محل کتابت: «اواخر شهر رمضان المبارک سنه خمس و ثلثین [و سبعمائة] (35[7]) هجرية بالخانقاه المعمورة بالربع الرشیدی» [مرتبه مآت را کاتب سهوا از قلم انداخته بنابراین باید ببینیم کلمه افتاده چه بوده و مآلاً نسخه در چه تاریخی کتابت شده. از قراری که مصرح نسخه است کتابت نسخه در خانقاه ربع رشیدی از مستحدثات خواجه رشیدالدین فضل الله وزیر صورت گرفته و با ملاحظه این مطلب که خواجه در حدود 638 متولد شده و ربع رشیدی نیز پس از قتل او دوبار به کلی به غارت رفته (یکبار بعد از قتل خودش در جمادی الاول 718 در قریه چرگر از توابع ابهر و بار دیگر پس از قتل پسرش خواجه غیاث الدین محمد وزیر در 21 رمضان 736) پس واضح واضح است که به جز «سبعمائة» هیچ کلمه دیگری که با قرائن و ملاحظات تاریخی مغایر نباشد نمی‌توان در متن گذاشت. «ستمائه» نمی‌توان گذاشت بدلیل آن که در سال 635 خواجه هنوز به دنیا نیامده بوده تا به بنای رشیدیه چه رسد، پس بطلان این موضوع از بدیهیات است، «ثمانمائه» هم نمی‌توان فرض کرد به علت آن که نسخه تصریح صریح دارد که در وقت آبادانی ربع رشیدی کتابت شده و ربع رشیدی چنان که می‌دانیم بعد از قتل خواجه غیاث الدین محمد در 736 عرصه‌اش به کلی حکم قاعا صفصفا گرفته بوده و آن همه عمارات عظیم از مسجد جامع و خانقاه و مدرسه و کتابخانه و دارالسیاده و دارالشفا و دارالقرا و محلات معمور و سراها و کاروانسراها و دکان‌ها و آسیاب‌ها و مزارع و باغات و غیره و غیره به تلی خاک و مشتی خاشاک بدل شده بوده است، پس فرض 835 هم باطل است، باقی می‌ماند همان «سبعمائه» که اصلا و مطلقا با هیچ یک از قرائن و ملاحظات تاریخی و ضوابط و موازین نسخه‌شناسی مغایرت و مخالفت ندارد و می‌توان سال 735 را که هنوز خواجه غیاث الدین محمد مرتبه وزارت داشته و به همین جهت رشیدیه نیز در این زمان فی الجمله معمور و آبادان بوده تاریخ قطعی کتابت نسخه دانست والله اعلم]؛ واقف: شاه عباس صفوی، 1017؛ کاغذ: خانبالغ، جلد: تیماج مشکی، 270گ، 33 سطر، اندازه: 25×36سم [ف: 19 – 297]